اعتبر المحلل السياسي المعطي منجب، أن حكومة سعد الدين العثماني لا تعكس نتائج الانتخابات لـ 7 أكتوبر وهي حكومة ذات هدف أمني، مشيرا أن وجود وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي لعب دورا خطيرا في قمع الحريات المدنية والتحكم في الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني ومتابعتهم أمام القضاء بجهة الرباط ، إلا دليل على أن الدولة ترغب في خلق جو من “الأمن السياسي”.
وأشار في تصريح لجريدة “العمق” أن وضع حصاد المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان والحريات العامة على رأس وزارة التربية الوطنية، هو يجسد أن الحكومة هي حكومة “التحكم” في كل المجالات، مشيرا أن الحكومة تخلصت من حزب العدالة والتنمية ومن مناهضي التحكم داخل الولاية السابقة.
واعتبر منجب أن تغيير جميع وزراء البيجيدي من على رأس وزاراتهم وإحالتهم على وزارات أخرى، الهدف منه أيضا هو أن “هؤلاء الوزراء خبروا شؤون الاشتغال في وزاراتهم لذلك تم ابعادهم نحو وزارات أخرى لا يعلمون عندها شيئا حتى يستطيع التحكم أن يواصل عمله”.
وشدد المحلل السياسي على أن حكومة العثماني تجسد نقطة نهاية لنتائج الربيع العربي بالمغرب ووضع حد لها عند الدولة، معتبرا أنهم “تركوا الرميد في الحكومة لأنه مهم فقط داخل حزبه، غير أنهم فعلوا له مثلما فعلوا لعبد الله باها، أي أنه أصبح وزيرا ديكورا في الحكومة”.
