هؤلاء غادروا أعلى هيئة تنفيذية بعد تعيين حكومة العثماني
بعد تعيين حكومة سعد الدين العثماني من طرف الملك محمد السادس، تكون حكومة عبد الإله بنكيران قد أكملت ولايتها بشكل رسمي، وهو ما يعني مغادرة جميع عدد من الوزراء الذين لم يحصلوا على مكان في التشكيلة الجديدة لأعلى هيئة تنفيذية في المغرب، لمناصبهم الوزارية.
ويعد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أول المغادرين إذ يرتقب أن يسلم المهام اليوم الخميس لزميله في حزب العدالة والتنمية وخليفته على رأس الحكومة سعد الدين العثماني.
صلاح الدين مزوار الذي فقد منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد الانتخابات الأخيرة، يغادر هو الآخر الحكومة بعد أن شغل منصب وزير الخارجية منذ التعديل الحكومي سنة 2013، كما يغادر إلى جانبه من الحزب نفسه أنيس بيرو الوزير الذي كان مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إضافة إلى الطبيبة التي أشرفت على قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم بوهدود مامون.
ومن بين المغادرين لكراسي الحكومة وزير الشباب والرياضة عن حزب الحركة الشعبية لحسن السكوري، الذي تقلد المنصب بعد إقالة زميله في الحزب محمد أوزين الذي أطاحت به “فضيحة ملعب مولاي عبد الله”، وإدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني عن الحزب نفسه، إضافة إلى وزير السياحة لحسن حداد، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد البرجاوي، وكذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي عن حزب السنبلة نفسه.
وغادر الحكومة من حزب التقدم والاشتراكية كل من محمد الأمين الصبيحي الذي شغل منصب وزير الثقافة، وصاحب ضجة “أنا تنسرح المغاربة” عبد السلام الصديقي الذي كان مكلفا بالتشغيل والشؤون الاجتماعية.
وفي الوقت الذي حافظ حزب العدالة والتنمية على نفس الوجوه المستوزرة في حكومة بنكيران بنسبة كبيرة، ضمن حكومة العثماني، غادر إلى جانب رئيس الحكومة وزيره المتندب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي.
وعن غير المتحزبين أو ما يصطلح عليه بالتكنوقراط، وضع تعيين الحكومة الجديدة حدا للحياة الوزارية لكل من رشيد بلمختار الذي أشرف على قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إدريس الشرقي، وكذا الاستقلالي السابق محمد الوفا الذي شغل منصب وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالحكامة والشؤون العامة.
