بعد تعيين الحكومة .. هذه أسماء 11 برلمانيا جديدا سيلتحقون بـ”النواب”

من المرتقب أن تعلن المحكمة الدستورية قريبا، عن شغور 11 مقعدا برلمانيا بمجلس النواب، بسبب تعيين أصحابها وزراء في حكومة العثماني التي نصبها الملك الأربعاء المنصرم، لينضاف بذلك وبشكل تلقائي، برلمانيون جدد يعوضون الوزراء الأحد عشر الذين لم يعد من حقهم البقاء في البرلمان بسبب حالة التنافي بين المنصبين.

وسينضاف 8 برلمانيين من حزب العدالة والتنمية لإكمال المقاعد الـ 125 بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من حسن برود، الاسم الثالث في لائحة الحزب بالدائرة المحلية البرنوصي بالبيضاء، معوضا محمد يتيم وزير التشغيل، ومحمد عبد الحق، المرشح الثاني في لائحة المصباح بسيدي بنور الذي سيعوض مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعز العرب الحليمي رئيس مقاطعة العيايدة بسلا، الذي سيعوض مقعد وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة.

وعن نفس الحزب، سيخلف الاسم الرابع في بالدائرة المحلية لطنجة، عبد اللطيف بروحو، مقعد محمد نجيب بوليف كاتبة الدولة المكلف بالنقل، ونور الدين قربال معوضا كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي عن بالدائرة المحلية الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، ومحمد الحرفاوي، الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بالقنيطرة، معوضا وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، وعبد الله موسى الذي سيعوض كاتب الدولة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي.

إضافة إلى النواب السبعة، سينضاف إلى كتيبة البيجيدي بمجلس النواب، محمد نجيب البقالي، الذي كان أكبر مستفيد من تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران، حيث سيعوض المقعد البرلماني للعثماني عن الدائرة المحلية المحمدية.

أما فيما يخص المقاعد الثلاثة المتبقية، فتتعلق فحزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، حيث سيُعوض رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، بزميله في الحزب مصطفى البكوري وصيف لائحة الحمامة بدائرة تطوان، وسينضاف إلى البرلمان عبد الودود خربوش، الاسم الثاني في لائحة الحزب في دائرة كلميم، معوضا كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة.

وسيدخل البرلمان أيضا، عبد السلام اليوسفي، وصيفة لائحة السنبلة بدائرة الحسيمة ورئيس جماعة “إساكن”، معوضا وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرف عن حزب الحركة الشعبية.

تأتي هذه التغييرات في أسماء 11 مقعدا برلمانيا، بسبب حالة التنافي للبرلمانيين الذين تم تعيينهم وزراء في حكومة العثماني، وذلك طبقا للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المادة 14.