يحياوي: حكومة العثماني هي “حكومة إرادة الملك” .. والاقتصاد سينتعش

شدد المحلل السياسي مصطفى يحياوي على أن طريقة تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، تحكمت فيها اعتبارات تقنية وليست سياسية وأنها خضعت لإرادة الملك، مشيرا أن “الحكومة في آخر المطاف هي حكومة الملك، لأن فيها اختيارات تقنية أكثر منها سياسية ومن الصعب التصديق بأنها تمثل نتائج انتخابات 7 أكتوبر”.

وأوضح يحياوي في هذا الحوار مع جريدة “العمق”، أن “همّ العثماني لن يكون هو ممارسة صلاحياته كرئيس للحكومة بالمفهوم السياسي، ولكنه سيراعي شرط ملائمة وجوده على رأس الحكومة كمنسق لأعمال الوزراء مع ما تقتضيه التوجيهات الملكية”.

وأبرز أن العثماني “سيتجاوز بشكل كبير تلك المفاهيم والتدقيقات والحرص على ممارسة الصلاحيات الدستورية والسياسية لرئيس الحكومة والتي انشغل عليها بنكيران، حيث سيتحول العثماني إلى مثل كل الوزراء الأولين الذين كانوا قبل بنكيران”.

وشدد على أن العثماني لن يحرص على الاصطدام مع القصر وسيَعتبر نفسه وزير من بين وزراء حكومة الملك، أي أنه سلوكه سيحكمه ما يقتضيه واجب التحفظ وواجب عدم التباهي الزائد بانجازات الحكومة لأنه لن يسعى لاستثمار الانجازات سياسيا كما كان يفعل بنكيران، بل سيُحاول ما أمكن أن يكون سلوكه يناسب ومقام رئيس الحكومة بالمواصفات المخزنية”.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرز يحياوي أن المؤكد في مجال عمل حكومة العثماني هو أن الأخير لن يجعل من إصلاح المقاصة ضمن الأولويات الأساسية لحكومته، وهو الأمر الذي سيفعله أيضا في الدعم المباشر للفقراء، حيث لن يكون بنفس المنطق الذي كان يريده بنكيران، ولن تخوض الحكومة المقبلة أيضا في قضايا الفساد بمنطق بنكيران وبمنطق تسييس ملفات الفساد الذي عرفتها فترة بنكيران.

وتوقع يحياوي أن ينتعش الاقتصاد أكثر في ولاية العثماني، وذلك من خلال رؤية الملك والتزاماته على مستوى إفريقيا والتعاقدات مع الاستثمارات الخليجية بالمغرب وسيحاول أن يطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم وإقناعهم بجدوى الاستثمار في المغرب، معتبرا أن “الاقتصاد في المغرب ملف مرتبط أساسا بالمصالح المالية للقوى ذات الحظوة المخزنية التقليدية في المغرب وعلاقاتها مع الملك”.

كيف تقرأ الشكل الذي خرجت به حكومة سعد الدين العثماني؟

الحكومة في آخر المطاف هي حكومة الملك، لأن فيها اختيارات تقنية أكثر منها سياسية ومن الصعب التصديق بأنها تمثل نتائج انتخابات 7 أكتوبر.

الذي حكم تشكيل الحكومة في آخر المطاف هي إرادة الملك وضرورة توافق الأحزاب بناء على إرادته، لأن هامش التفاوض السياسي كان قليلا وحكمت هذه الاختيارات من جهة ما أراده الديوان الملكي، وثانيا حاول الاشتغال على بعض الهوامش لإقامة أرضية تمكن العثماني من استباق التوتر الداخلي الذي سيصاحب لا محالة تشكيل الحكومة وعمل الحكومة مستقبلا.

هل هي حكومة الملك أم حكومة الديوان الملكي؟

بالنسبة لي ليس هناك فرق بين الديوان الملكي والملك، لأن الذي يعرف تاريخ القرار المخزني ليس بعيدا بتاتا عن إرادة الملك، في آخر المطاف الديوان لا يمكن أن يغامر باتخاذ القرار أو الالتزام بشيء ما بدون استشارة الملك والعودة إليه. الأمور واضحة على مستوى الإدارة المخزنية ليس هناك أي أحد في الديوان بامكانه المغامرة والإلتزام بأشياء لا يعلمها الملك.

أليس اقحام “لفتيت” في الداخلية وتعيين “حصاد” في التعليم إهانة لحزب العدالة والتنمية؟

لا، المخزن تحكمه قراراته رمزية الفعل بحكم أن أي شيء يفعله إلا ويحيل به على رسالة، بمعنى أنه ليس من ذات العشوائية أو الإختيار البريء يتم صياغة القرار واتخاذ القرار المخزني، يعني أن وجود حصاد ولفتيت في حكومة العثماني فيه إحالة على شيئا ما.

أول تلك الإحالات متعلقة بخدام الدولة، بمعنى أنه ليس بالضرورة ما حُمل على الفساد وما حُمل على الريع في ولاية بنكيران سليم من الناحية الأخلاقية، بل كانت هناك مزايدات سياسية في كثير من الأحيان استثمر بعضها للتشهير ببعض الأشخاص (شرعنة الأفعال) لأنه تقليد مخزني دائم على مدار تاريخ تطور الإدارة المخزنية.

خدام الدولة – لا يوجدون فقط في المغرب بل أيضا في فرنسا، هنا كتقاليد في الدولة تجزي الأطر العليا عبر منطق الإستفادة من امتيازات ليست ريعية بالمعنى الضيق بل هي بمعنى أنهم يؤدون خدمة من الصعب الجزاء عليها وفق المساطر التقليدية، بمعنى أن الامتيازات تشفع لهم فيها أعمالهم التي أسدوها للإدارة.

من جهة ثانية، لفتيت في وزارة الداخلية لن يمر دون أن يثير الانتباه، لأنه من أولويات الملفات التي سيشتغل عليها أمران؛ الملف الأول هو الجماعات الترابية، إذ نعلم بأن القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية أنهت ما يسمى بالوصاية القبلية لوزارة الداخلية على الجماعات الترابية، ولكن أيضا خولت لها إمكانية تعقب كل ما يشُذّ عن القانون في أفعال الجماعات الترابية.

إذن ملف الجماعات الترابية سيكون من الأولويات، علما أنه مع هذه السنة بدأ ما يسمى التصديق على “ميزانية الصرف”، بمعني أنه سيشتغل بشكل كبير على تدقيق الحسابات ومراقبة سلامة قرارات المجالس الجماعية، ويعرف عن لفتيت بأنه في هذا الأمر يثير الانتباه وجريء في اتخاذ مواقف ضد مما تقوم به المجالس المنتخبة.

الملف الثاني هو خبرته في الهندسة التي ستجعل من أولوياته ملف تأهيل الهندسة الانتخابية التي أصابتها العديد من الأعطاب منذ 2011 وسيكون عملا جديا على مستوى إعادة تأهيل الهندسة الانتخابية.

هل هذا التأهيل إيجابي أم سلبي؟

بالنسبة لي إعادة تأهيل الهندسة الانتخابية من مداخلها الأساسية أولا إعادة النظر في التقطيع الترابي بشكل يلائم الاستباقات القبلية والتي كانت تنجح في الكثير من الأحيان، ومسألة تحيين اللوائح الانتخابية والمسألة الثالثة الاستباق الفجائي الذي طبع انتخابات 2011 و2015. يعني أنه سيستثمر كثيرا في التقنية من أجل تجاوز الأعطاب التي نتجت عن عدم توفق الهندسة الانتخابية في 2011 و2015 و2016.

هل تتوقعون أن يكون هناك صدام بين لفتيت والبيجيدي؟

أنا من الناس الذين يقولون إن الحكومة سيتسقر حالها إلى نهاية الولاية، لأن همّ العثماني لن يكون هو ممارسة صلاحياته كرئيس الحكومة بالمفهوم السياسي، ولكن مراعاة شرط ملائمة وجوده على رأس الحكومة كمنسق لأعمال الوزراء مع ما تقتضيه التوجيهات الملكية. بمعنى أنه سيتجاوز بشكل كبير تلك المفاهيم والتدقيقات والحرص على ممارسة الصلاحيات الدستورية والسياسية لرئيس الحكومة والتي اشتغل عليها بنكيران، حيث سيتحول العثماني إلى مثل كل الوزراء الأولين الذين كانوا قبل بنكيران.

العثماني لن يحرص على الاصطدام مع القصر وسيَعتبر نفسه وزيرا من بين وزراء حكومة الملك، أي أن سلوكه سيراعي ما يقتضيه واجب التحفظ وواجب عدم التباهي الزائد بانجازات الحكومة لأنه لن يسعى لاستثمار الانجازات سياسيا كما كان يفعل بنكيران بل سيُحاول ما أمكن أن يكون سلوكه يتناسب ومقام رئيس الحكومة بالمواصفات المخزنية.

هل الدولة ستساعد العثماني أكثر مما فعلت مع بنكيران؟

بالنسبة لي العثماني واقعي في تموضعه وأبان عن واقعية وبراغماتية كبيرة أثناء تدبير المفاوضات، لأن الأمر يقول بما أن الحزب لم يحصل على الأغلبية العددية المريحة التي تمكنه من التحكم في الحكومة، يعني أنه ملزم بمطاوعة إرادة الدولة ليضمن الاستقرار على مستوى التعايش، لأن همه هو أن يتساكن مع إرادة الدولة لكي لا يتسبب في مغامرات يمكنها أن تفضي في آخر المطاف إلى صدامات ستؤثر لا محالة سلبا على مصير حزب العدالة والتنمية.

الإكراهات التي وقف عليها العثماني هي اثنين؛ الأول: بنكيران كانت خاطئة بحيث إنه كان يتشاور بمنطق أنه يريد تَكْمِلة عددية ويضمن تفوقا سياسيا للعدالة والتنمية على بقية الأحزاب المشكلة للحكومة، وهذا ما أثار حفيظة جميع الأحزاب التي همتها المشاورات. الإكراه الثاني: الملك يريد حكومة تقطع بشكل أو بآخر مع دينامية الحملة الانتخابية.

أي بما أن الانتخابات انتهت، فينبغي لرئيس الحكومة أن يقطع معها ويفاوض على توافقات وعلى تعايُشات بإمكانها أن تطمئن القصر بما يريده الحزب، لأن الملك حذِرٌ جدا في التعامل مع طموحات بنكيران، التي كانت تتجه كثيرا في الاستثمار في تقوية شعبية الحزب على مستوى المجتمع وتسييسه للمجتمع كان يؤثر على رمزية حضور الملك كشرعية وحيدة وكفاعل واحد ينبغي للذاكرة الجماعية أن تحتفظ به. هذان هما الاكراهان اللذان حاول العثماني الاشتغال عليهما وأن يخرج بأدنى الخسائر.

كيف تنظر إلى تشكيلة حكومة العثماني؟

فيما يخص تشكيلة العثماني هناك نوعان من الوزراء، نوع حكم اختياره معايير تقنية تنضبط لما سماه خطاب “دكار” مفهوم الكفاءة، ولذلك ستجد أن الوزارات التي لها ارتباط مباشر بالاستراتيجية الملكية على مستوى إطلاق الجيل الثاني من الأوراش الكبرى رُعي فيها هذا التدقيق الصارم في اختيار الوزراء، لأنها تدقيقات تحرص على أن منطق التقنية يتفوق على منطق السياسة. بمعنى أن مهمة الوزراء ستكون مهمة تقنية محضة لا تتجاوز التصورات التي أرادها الملك لهذه القطاعات في إطار الجيل الثاني من الإصلاحات الكبرى في المغرب.

هامش الاختيارات هي الحقائب الوزارية التي كانت بمثابة ترضيات لقيادات الأحزاب الأغلبية. ترضيات ظهرت عند الأحرار في اختيار العلمي وزيرا للشباب والرياضة وإبعاده على أي قطاع وزاري حساس، ترضيات دفعت العثماني بأن حرص على إدماج “شيوخ” الأمانة العامة للبيجيدي داخل التشكيلة الحكومية ترقبا لما قد يقع له على مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى المؤتمر المقبل للعدالة والتنمية، فوجودهم معه داخل الحكومة بحقائب ليست لها أي حساسية استراتيجية يعني أنه في آخر المطاف بمثابة ترضية له لتجاوز أي تضامن بين هؤلاء وبنكيران وبمثابة فطم العلاقة ما بين بنكيران وهؤلاء الشيوخ.

المنطق الذي شغل تشكيل الحكومة، منطقان؛ مركزية التشكيلة حرص فيها الملك على التدقيق الصارم لمواصفات الكفاءة التي تقتضيها التوجهات الاستراتيجية الكبرى للجيل الثاني من الإصلاح الذي أطلقته الدولة وهي بالمناسبة وزارات محكومة باختيارات تقنية.

أما الاختيارات الهامشية ففيها الكثير من الترضيات لقيادات الأحزاب لتسهيل مأمورية تمرير اختياراتهم على مستوى الاستوزار وعلى مستوى التنظيمات داخل الأحزاب .. يبقى فقط معطى أن عدم وجود الرميد في وزارة العدل دليل على أن العدل لن يعود ورشا استراتيجيا في الإصلاح بعد أن تم تمرير حوالي 90 بالمائة من القوانين. وجاءت شخصية مهادنة (محمد أوجار) تتجه نحو التسوية أكثر من التهديد وهذا ما سيجعل هناك استقرار في العلاقة ما بين الهيئة القضائية وهيئة كتاب الضبط. الوزير الجديد لن يتجه إلى التهديد وإعمال القانون بقدر ما سيتجه إلى التسويات غير المؤذية على مستوى الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل القطاع.

على المستوى الاقتصادي كيف تستشرف أداء العثماني في الحكومة المقبلة؟

من المؤكد أن إصلاح المقاصة لن يكن أولوية من الأولويات الأساسية لحكومة العثماني، ثانيا لا أظن أن الدعم المباشر سيكون بنفس المنطق الذي كان يريده بنكيران، ثالثا لن تخوض الحكومة المقبلة في قضايا الفساد بمنطق بنكيران وبمنطق تسييس ملفات الفساد الذي عرفتها فترة بنكيران، رابعا هو أن الاقتصاد سينتعش أكثر من خلال رؤية الملك والتزاماته على مستوى إفريقيا والتعاقدات مع الاستثمارات الخليجية بالمغرب وسيحاول أن يطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم وإقناعهم بجدوى الاستثمار في المغرب .. الاقتصاد في المغرب ملف مرتبط أساسا بالمصالح المالية للقوى ذات الحظوة المخزنية التقليدية في المغرب وعلاقاتها مع الملك.