أساتذة سد الخصاص بتنغير يستنكرون تعامل وزارة حصاد مع ملفهم

استنكرت تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية كل “أساليب التحايل وسياسة الأذان الصماء التي يتعامل بها جل المسؤولين على قطاع التعليم تجاه ملف هذه الشريحة الاجتماعية التي أفنت سنوات من عمرها من أجل انقاد المدرسة العمومية في الوقت الذي لجأت إليهم الدولة لإطفاء فتيل الاحتجاجات التي عرفها العالم العربي خلال سنة 2011.”

وأضاف بلاغ للتنسيقية المذكورة، حصلت جريدة “العمق”، على نسخة، منه، أن “الحكومة التي أفرزتها انتخابات 2011 إلى يومنا هذا عجزت عن إيجاد حل جدري لملف أساتذة سد الخصاص مع العلم أن الحكومات التي سبقتها قامت بتسوية وضعية كل من فئة العرضيين والخدمة المدنية وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية كان أخر فوج تمت تسوية وضعيتهم سنة 2011.”

وأكد البلاغ، أن الجمع العام للتنسيقية، “سطر برنامج وأشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في وقتها والكفيلة بتسوية ملفنا المطلبي العادل والمشروع ،وحرص الجمع العام على رص الصفوف من أجل انتزاع حقوقنا حيث تم تشريد المئات من العائلات وخاصة بجهة درعة تافيلالت هذا ما يدل على أن المسؤولين على شؤون المواطنين على مستوى جهة درعة تافيلالت أبانوا عن فشلهم في إيجاد حلول جذرية وحقيقية للمشاكل الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية.”

وأعلنت التنسيقية “تشبثها بتسوية الوضعية القانونية المالية والإدارية لجميع أساتذة سد الخصاص، وعزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية كفيلة بتسوية وضعتنا”، داعية “كل التنسيقيات المنتمية لجهة درعة تافيلالت لرص الصفوف من اجل انتزاع حقوقها”، ومؤكدة في السياق ذاته “مساندتنا لكل الحركات الاحتجاجية التي تطالب بحقوقها على المستوى الوطني”.

ودعت تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، “كل المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والسياسية الديمقراطية الى مزيد من المؤازرة والدعم لهذه الفئة المتضررة من السياسات اللاتربوية التي تستهدف المدرسة العمومية.”