رئيس سابق لبلدية الصويرة أمام القضاء بسبب “تبديد المال العام”
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إحالة ملف الرئيس السابق لبلدية الصويرة محمد الفراع على غرفة الجنايات، بسبب تهم متعلقة بـ “تبديد المال العام”، على خلفية شكاية ضده من طرف مستشارة جماعية سابقة بالبلدية المذكورة.
وينتظر أن يمثل الفراع أمام المحكمة في جلسة 12 أبريل الجاري، في القضية المتعلقة بتفويت عقارات وبقع أرضية منطقة سياحية بالمدينة، بثمن بخس لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع.
واتهمت المستشارة الجماعية في شكايتها التي جرت الفراع للمثول أمام غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، بتفويت الممتلكات العمومية “في ظروف مشبوهة” وبـ “ثمن يبدو رمزيا فقط”.
