صحف: لقجع مدير بلا مرسوم وسقوط أكبر مافيا للعقار بالمغرب

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء من يومية أخبار اليوم، التي كتبت أن فوزي لقجع لم يستطع أن يثبت الصفة التي رفع بمقتضاها دعوى قضائية ضد الجريدة ذلتها فى سنة 2015 وهى صفة مدير الميزانية، حيث لم يدل دفاع المعنى بالأمر المعني بأي وثيقة تثبت أنه يمارس وظيفة للميزانية في وزارة المالية، وكل ما أدلى به شهادة عمل موقعة من موظف مرؤوس من من قبل لقجع نفسه يشهد بأن الأخير موظف فى وزارة المالية.

وحسب اليومية ذاتها، فإن الحال أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم رفع دعوى ضد أخبار اليوم، بصفته مديرا للميزانية، وطالب بمليون درهم تعويضا عن نشر خبر يتعلق بتغيير المادة 30 في صندوق التنمية القروية، وقد اتضح أن لقجع لا يتوفر على ظهير تعيينه في المنصب، كما كان ينص على ذلك الدستور القديم، كما لا يتوفر على مرسوم جديد من رئيس الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد الذى جعل من تعيين المديرين اختصاصا حكوميا وليس ملكيا، ما يتضح معه أن لقجع كان، طيلة السنوات الطويلة التي قضاها في  مديرية الميزانية، يقوم بمهمة النيابة عن المدير وليس مديرا.

وفي خبر آخر، لجأ المتهمون فى جريمة قتل البرلمانى، عبد اللطيف مرداس، إلى الصمت أو الإنكار فى مواجهة أسئلة قاضى التحقيق لدى محكمة الاستئناف فى الدار البيضاء بخصوص ظروف تنفيذ التصفية الجسدية التي راح ضحيتها مرداس يوم 7 مارس الماضي، في محاولة لتخفيف التهم التي وجهتها إليهم النيابة العامة، والمتمثلة فى تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد والمشاركة، وحمل سلاح ظاهر ولم يجر القاضي أي مواجهة بين المتهمين حتى الآن.

وأوردت الصحيفة، أن ارملة البرلمانى القتيل، أنكرت أن تكون لديها أي صلة أو التآمر مع المتهم الرئيس، هشام مشستراي، فى جريمة القتل، وتمسكت بنفي أي علم مسبق لها بالجريمة، مشيرة أن مصادر قالت إن المتهمة أجابت قاضى التحقيق بأنها تعرفت على مشتراي عن طريق شقيقته التي تدعى نور العرش وتعمل قارئة كف و مسدد وا ذة، ودخلت فى علاقة غير شرعية معه، لكنها لم تنسق معه و تطلب منه تصفية زوجها على الإطلاق.

إلى يومية المساء، التي أشارت أن كميات كبيرة من مواد التجميل، منعت من الدخول إلى المغرب بعد أن كشفت تقارير أن مستحضرات التجميل تحتوي على زيوت معدنية تنطوي على مواد قد تتسبب في الإصابة بالسرطان، مثل الكربونات الهيدروجينية، حسب نتائج تحليلات المختبر العلمي.

وأفادت المساء، أن الاختبارات، شملت 25 منتجا من مستحضرات التجميل المختلفة والمعروفة، منها الكريمات وزيوت العناية بالجسم ومستحضرات العناية ببشرة الطفل ومستحضرات العناية بالشفاه، إضافة إلى مادة تم حظرها بشكل نهائي، هي «الكيراتين» التي تستعملها النساء للشعر.

ونقرأ في خبر آخر، أنه بعد أسابيع قليلة على الرسالة الملكية للتي طالبت وزير العدل بالتعامل بصرامة مع ملفاتضحايا مافيات السطو على العقارات، كشفت مصادر حقوقية ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، أمر بمتابعة متهم بالسطو على عقارات الغير بالاقليم في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي للمدينة رفقة شقيقه الذي لتهم بمحاولة ارشاء الضابطة القضائية.

وحسب الخبر ءاته، فإنه من المقرر أن يستمع قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، في إطار التحقيق التفصيلي إلى المعني بالأمر بخصوص شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا للنيابة العامة يتهمونه فيها بالسطو على عقاراتهم بطريقة غير قانونية.