نقابيو “أكسا” للتأمين بسلا يعلقون احتجاجاتهم والإدارة تفتح الحوار معهم
أعلن الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، أنه قرر تعليق احتجاجات نقابيي شركة التأمين “أكسا” بسلا، وتوقيف الإضراب عن العمل بعد إعلان إدارة الشركة فتح الحوار معهم.
وأوضح بلاغ للنقابة، توصلت جريدة “العمق” المغربي بنسخة منه، أن الوقفة التي كان ستنظم اليوم الخميس أمام مقر الشركة بمنطقة “تيكنوبوليس” بسلا، قد تم تعليقها، إضافة إلى تعليق قرار التوقف عن العمل، وذلك على إثر اتصال الممثل القانوني للشركة بالنقابة من أجل فتح حوار بخصوص مطالب المحتجين.
وعبرت النقابة عن “تفاعلها الإيجابي مع اتصال الممثل القانوني للشركة من أجل فسح المجال أمام حوار هادف وبناء يؤسس لمستقبل علاقات مهنية إيجابية وشراكة مبنية على قاعدة رابح – رابح”، داعية مستخدمي الشركة إلى “المزيد من اليقظة والالتفاف حول مكتبهم النقابية وممثليهم”.
النقابة المذكورة كانت قد دعت أمس الأربعاء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة وإضراب إنذاري عن العمل، احتجاجا على ما اعتبرته “إقدام المدير العام للشركة، فرنسي الجنسية، على الطرد الجماعي لمجموعة من أعضاء المكتب النقابي وهم في نفس الوقت ممثلو الأجراء بالمؤسسة”.
وكان عدد من أجراء شركة التأمين “أكسا” بالقطب التكنولوجي “تيكنوبوليس” بسلا الجديدة، قد احتجوا في وقفة يوم الخميس الماضي أمام باب الشركة، للمطالبة بالتراجع عن قرار توقيف عدد منهم بسبب تحركاتهم لتأسيس مكتب نقابي داخل الشركة.
ورفع المتظاهرون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، شعارات تطالب بوقف التضييق على العمل النقابي والسماح للأجراء بتأسيس مكتبهم النقابي كباقي الشركات، مرددين هتافات من قبيل: “النقابة حق مشروع والباطرون مالو مخلوع”، “فتمارة بغيتونا وفالحقوق نسيتونا”، “بالنضال والصمود المطرود سيعود”.
رضا سعود، الكاتب العام للمكتب النقابي لأجراء شركة “أكسا” للتأمين بسلا، قال في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن ممثلي الأجراء حاولوا طيلة 9 سنوات تأسيس العمل النقابي، لكن الإدارة كانت ترفض ذلك وتضايق أي تحرك في المسألة، مشيرا إلى أن الإدارة منعت محاولتين لتأسيس مكاتب نقابية في 2012 و2014.
وأشار إلى أن الإدارة لم تستجب لمندوبية الشغل بسلا التي رفضت قرار طرد نائب الكاتب العام للنقابة، بل أقدمت على توقيف 5 أعضاء آخرين من المكتب النقابي، ليصل العدد إلى 6 موقوفين، لافتا إلى أن الخطوة الاحتجاجية التي نظمها النقابيون، هي إنذار فقط للتراجع عن هذه القرارات، وفق تعبيره.
