العثماني: نطمح لنكون ضمن الدول الـ50 الأولى في التنافس الاقتصادي
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته تطمح لجعل المغرب ضمن الدول الخمسين الأولى في مؤشر التنافسية الاقتصادية في أفق 2021، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية.
وأضاف خلال تقديم برنامج حكومته في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستركز على دعم المقاولات وتحريرها من قيود الإجراءات الإدارية المعقدة أحيانا، حتى يتسنى لها خلق الثروة وخلق فرص الشغل.
وأكد العثماني في استعراضه للمحور الثالث من البرنامج ، الذي يهم تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، أن العمل سينصب على “تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة”.
واعتبارا لكون المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، يقول العثماني، فإن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، كما ستعمل على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.
وأوضح أن الحكومة حددت في سياق الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، هدفا لها، تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021.
ويمر تحقيق ذلك، حسب البرنامج الحكومي، عبر دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة عبر مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.
كما يتجه مجهود الحكومة، حسب العثماني، إلى مواصلة تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل والنهوض بالصادرات المغربية وإعطاء انطلاقة جديدة لقطاع السياحة عبر إعادة إطلاق دينامية الاستثمار ومواصلة إنجاز البرنامج المسطر في رؤية 2020، خصوصا من خلال وضع مدونة مشجعة للاستثمار السياحي.
وتعهد البرنامج الحكومي بتنزيل إصلاح شامل لقطاع العقار، وتحسين حكامته وتسهيل تعبئته لفائدة المشاريع الاستثمارية وتعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتسريع عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق المستغلين ومراجعة النصوص الخاصة بنزع الملكية، بما يعزز حماية حقوق الملاك.
