المجتمع المدني كحالة ثقافية

عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، بالرباط، ندوة فكرية للمركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، حول: “مستقبل المجتمع المدني على ضوء التحولات العربية الراهنة “.
الندوة المهمة، شكلت مناسبة لما سمّاه المفكر محمد سبيلا مغامرة للخروج من التصورات الجاهزة، اليومية والمستهلكة التي ينتجها الفاعلون حول الموضوع.
الواقع، أنه في بداية التسعينيات كان ظهور مفهوم “المجتمع المدني” محكوما، بتحولات سياسية جعلت من الممكن انبثاق مسافة ممكنة بين مشروع الدولة ومشروع المعارضة، تسمح بظهور مقاربات أخرى للشأن العام من طرف فاعلين جدد، وبتحولات اقتصادية جعلت نموذج الاقتصاد السياسي المبني على الهيمنة الدولتية للقطاع العام يصل إلى مأزق حاد.
في الخلفية العامة، كان الأمر يتعلق بمفردة تنتمي إلى المعجم الجديد “للديمقراطية وحقوق الإنسان”، الذي جاء على أنقاض المعجم الآيل للأفول والمشكل حول شعارات: “الوحدة، الاشتراكية والتنمية”، بحكم سياق تحولات ما بعد 1989.
تلقِّي النخب المغربية والعربية للمفهوم، انطلق من لحظة إعادة إحيائه في مسار التحول الديمقراطي لدول أوروبا الاشتراكية، لذلك ظل يحمل في التداول العمومي مضمون السلطة المضادة للدولة، أكثر مما يحمل مضمونه التأسيسي كما برز في عصر الأنوار، باعتباره جزءا من منظومة الحداثة السياسية المبنية على العقد الاجتماعي وتحرير المجال السياسي من السلطة الدينية .
استحضار سياق تبلور المفهوم، وزمن إعادة إحيائه، وتحليل مستويات تلقيه واستعمالاته في بلادنا، يبقى مهما من أجل ممارسة نقد مزدوج للتمثلات الجماعية المنتجة حول المجتمع المدني ولواقع الممارسة؟
ذلك أن هذا النقد يسمح بتفكيك الخطاب حول المجتمع المدني وتحليل منطق الاستعارة الذي ينبني عليه.
أولى الملاحظات على هذا الخطاب المنتج داخل فضائنا العمومي، هي الميل إلى اختزال دينامية المجتمع المدني في خريطة الجمعيات، والانزلاق تبعا لذلك في تقييم هذه الدينامية بناءً على مؤشرات كمية، تكاد توحي بأن الكثافة الجمعوية تعني انتقالا جاهزا كاملا، إلى حالة مجتمع مدني بكل حمولته القيمية.
من ذلك ما يبدو من سيادة لتصور مغرق في الشكلانية، لا يتحدث إلا لغة القانون لكي يحكم على ظاهرة مجتمعية معقدة انطلاقا من التقدم المعياري المسجل في النصوص.
ثاني الملاحظات، ترتبط بهيمنة رؤية للمجتمع المدني بتصور معاكس لوظيفته الأصلية، يتحول معها إلى مجرد أداة في خدمة أجندة سياسات الدولة وامتداد عضوي لبرامجها.
ثالثها، يرتبط برهان الإيديولوجيا القانونية على تنميط المجتمع المدني في خانة خدماتية، وتسييبج حرية أدائه بمجموعة من المساطر والإجراءات، مع استبعاد إمكانيات إسهامه في التنمية الديمقراطية أو الحوار العمومي وتدعيم الحس النقدي العام.
كل هذه الملاحظات السريعة على السهولة التي يتم عبرها تداول مفهوم “المجتمع المدني”، تتطلب التذكير بأن الأمر يتعلق في النهاية بحالة ثقافية وليس حالة قانونية، وبأن مسار تشكله لا يوجد بعيدا عن دينامية بناء المواطنة كمسار تاريخي وثقافي وسياسي وقيمي طويل ومعقد.
لذلك يبقى المجتمع المدني مشروعا ينتمي إلى المستقبل، ويرتبط بأفق الحداثة السياسية والمواطنة والحرية.