صحف: نائب برلماني يدعو إلى تقييم الأوراش الملكية

نستهل جولتنا الصحفية من يومية المساء التي أوردت أن النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، فاجأ أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، بمداخلة تساءل فيها عن السبب الذي يجعل ممثلي الأمة يخشون النقاش الجدي والمسؤول في الأوراش بعد تدشينها من طرف الملك، وفق تعبيره.

وأوضحت اليومية أن بلافريج، سجل بمناسبة المناقشة العامة لقانون المالية أن بعض هذه الأوراش غير معقولة بالنسبة لبلد نامي مثل المغرب، وأعطى في هذا السياق مثال القطار فائق السرعة الذي قال إنه “يعتبر شيئا فاخرا حتى في الدول المتقدمة”.

وأضاف النائب البرلماني، أن هناك مثلا آخر هو بناء مسرحين ضخمين بـ3 مليارات درهم في كل من الرباط والدار البيضاء، في الوقت الذي لا توجد في البلاد سياسة ثقافية على مستوى الأحياء.

وأشار المتحدث وفق المساء، إلى أن الكل يعترف بأن أكبر مشكل في البلاد هو التعليم، وهو الأمر الذي توضحه استطلاعات الرأي والخطابات الرسمية، وتقارير المؤسسات الوطنية والدولية، حيث تساءل في هذا الإطار عن عدم اعتبار الحكومة الاستثمار في التعليم أولوية، مضيفا أن أفضل دليل على هذا الأمر هو التخفيض من ميزانية التعليم للسنة الثانية على التوالي وعدم تعويض المناصب الفارغة بعد الإحالة على التقاعد.

إلى يومية “الصباح” التي أوردت أن ركاب طائرة تابعة لشركة بلجيكية عاشوا لحظات عصيبة، وهم يحلقون في فضاء أوروبا، قادمين من مطار محمد الخامس بالبيضاء إذ ساد الرعب والخوف، لأزيد من ساعة، وازدادت حدته عند النزول إثر ارتطام جسم الطائرة بأرضية مدرج مطار شارلوروا.

وأوضحت اليومية، أن 60 راكبا نجوا من موت محقق يوم الأحد الماضي بعدما وافت المنية ربان الطائرة وهو في قمرة القيادة، واستمرت الطائرة في التحليق وفق برمجتها قبل أن تختل لينتبه مساعد الربان إلى الأمر، وعند استطلاع أحوال رئيسه، انتابه الذعر بعد أن اكتشف أن رئيسه فارق الحياة.

وتكلف مساعد الربان بإكمال مهمة قيادة الطائرة وهو في حالة ذعر شديد، ما سبب حادثا عند نزوله في المدرج، إذ ارتطمت الطائرة بالأرضية وتعرضت لخسائر مادية كبيرة، وكان الركاب في حالة مأساوية سيطر عليها الاضطراب والصراخ.

ونعرج على يومية “الأخبار” التي أوردت أن العشرات من النساء بإيعاز من فعاليات حقوقية ونسائية بمدينة فاس، احتشدوا أمس الخميس، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للتعبير عن تضامنهم مع الزوجة الضحية، ومطالبة العدالة بإنزال أشد العقوبات على الزوج المتهم.

وعقدت اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بتعنيف زوجته، بعد حوالي أسبوع من اعتقاله، بعدما قررت النيابة العامة إحالته مباشرة على هيئة الحكم دون إخضاعه للتحقيق التفصيلي، عقب اعتراف المتهم في أولى جلسات الاستماع أمام قاضي التحقيق.

وفي خبر آخر لليومية ذاتها، نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أدانت أمس الخميس، أحد نواب رئيس مقاطعة طنجة المدينة عن حزب الاتحاد الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا يتعلق بالمشاركة في “تزوير محررات رسمية والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول” والذي يتابع فيه إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين، الذين برئوا من هذا الملف.

وذكرت الأخبار، أن فصول القضية تعود إلى سنة 2005 “حين كان المسؤول الجماعي يشغل منصب عضو في المجلس الجماعي لمدينة طنجة، سيما أنه يعرف أحد المسؤولين الجماعيين الذين ينشطون في بيع واقتناء العقارات بالمدينة، بعد أن وضعت ضده شكاية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية”.