مجتمع

الداخلية تتوعد بالتصدي للمتلاعبين بأسعار السلع في رمضان

توعدت وزارة الداخلية المتلاعبين في أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، خلال شهر مضان، بالتصدي الحازم لكل الممارسات غير المشروعة والمخالفات، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الإثنين، توصلت بها جريدة “العمق”، أنها أعطت تعليماتها للولاة والعمال لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة وضمان حضورها الميداني والمتواصل بالأسواق بمختلف مدن وقرى المملكة، وتكثيف عمليات التواصل والتحسيس لدى الممونين والتجار، قبل وخلال شهر رمضان، لضمان السير العادي للأسواق ورصد وتدارك أي خلل محتمل في التموين.

وأضاف البلاغ أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع مستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ولتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

وحضر هذا الاجتماع إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وممثلو قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمديرية العامة للجمارك، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وقد تبين من خلال المعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، يضف البلاغ، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. وبخصوص أسعار المواد الأساسية، فتبقى على العموم مستقرة وفي مستوياتها العادية مع تسجيل انخفاض نسبي لأسعار بعض المواد، بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما هو الحال بالنسبة للبصل ولحم الدجاج والبيض.

الوزير بوطيب أكد في كلمته خلال الاجتماع، على “ضرورة تعزيز آليات اليقظة وتكثيف العمل الذي تقوم به، طيلة أيام السنة، مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار وبتنظيم وتأطير الأنشطة والمعاملات التجارية وبمراقبة سلامة وجودة المنتوجات والمواد المعروضة للبيع”، كما دعا لتنسيق الجهود واعتماد مقاربات استباقية وتشاركية، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل مضاعفة نجاعة تدخلات السلطات العمومية في هذا المجال.

وطالب الوزير بـ”إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على أن تشمل هذه العمليات مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن”.

وأعطى بوطيب التعليمات لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.