أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف الجامعة الملكية للشطرنج على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه، وذلك على خلفية خروقات قد تشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية، بعد الشبهات التي لاحقت طريقة تدبير مالية الجامعة.
وكشفت جريدة “المساء” في عددها اليوم الخميس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاءً رسميا إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للاستماع إليه، بعد أن تقدمت الجمعية بشكاية في وقت سابق، طالبت فيها بإجراء بحث معمق في شبهات اختلاس، والتمست من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الشبيبة والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ومسؤولو الوزارة المكلفون بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية ورئيس وأمين مال الجامعة وأعضاء المكتب المديري.
وأضافت “المساء” أن الغلوسي جدد التأكيد على ضرورة الإستماع إلى كل الأطراف، بمن فيهم وزير الشبيبة والرياضة، بعد أن تم إرفاق الشكاية بعدد من الوثائق التي ستحقق فيها الفرقة الوطنية، ومنها وثائق تكشف أن رئيس الجامعة الملكية للشطرنج قام بتحويل مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة إلى حسابه الشخصي، وذلك عبر دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ 905188 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015، والدفعة الثانية بمبلغ 120000 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015.
