التجديد الطلابي ترسم صورة “قاتمة” عن الوضع الحقوقي بالجامعة

أكد تقرير أصدرته منظمة التجديد الطلابي عن الوضع الحقوقي بالجامعة المغربية لسنتي 2016 و2017، أن المغرب مازال بعيدا عن “دمقرطة التعليم العالي”، وأن الطريق إلى ذلك مازال طويلا، فعل ما اعتبره “الانتهاكات التي تطال ممارسة الطلبة لحقوقهم المدنية والسياسية،  وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الجامعات، كما ينص عليها الدستور المغربي وتكفلها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي يعتبر المغرب طرفا في جميع الصكوك المكونة لها”.

وشدد التقرير الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أنه “رغم من القرارات الحكومية المتخذة من أجل النهوض نسبيا بالوضعية الاجتماعية للطلاب، إلا أن انتهاك بعض مؤسسات الدولة لحقوق وحريات الطلبة بصفة مباشرة باستعمال القوة، أو بصفة غير مباشرة من خلال تغاضيها عن استخدام بعض العصابات للعنف وتهديدهم للحق في الحياة داخل الجامعة، يجعل هذه الإجراءات بحاجة لجرعة إصلاحية حقيقية ومستمرة مبنية على إرادة سياسية واضحة”.

ورصد تقرير منظمة التجديد الطلابي “أهم” الأحداث والقضايا الحقوقية التي من شأنها أن تحظى باهتمام الرأي العام عموما والمهتمين بالوضع الحقوقي في الجامعات المغربية والمتدخلين في الشأن التعليمي على وجه الخصوص، خلال سنتي 2016/2017.

واعتبرت المنظمة أن تقريرها ينطلق من “المسؤولية الملقاة على عاتق المنظمة باعتبارها جزءا من الحركة الطلابية في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية للطلاب التي ينصص عليها الدستور المغربي وتتضمنها الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وأكد المصدر ذاته، أن الجامعة المغربية شهد في السنتين الأخيرتين ارتفاع وثيرة العنف من طرف من أسمتهم “بعض المجموعات الطلابية” ضد مختلف الفاعلين في الوسط الجامعي، كما أكدت أن القوات العمومية بالغت في استخدام القوة ضد احتجاجات طلابية في أكثر من موقع جامعي.

تغطية للنقص في متابعة الوضع الحقوقي في الجامعة

واعتبرت التجديد الطلابي في ديباجة تقريرها، أن هذا الأخيرة يأتي محاولة لتغطية النقص الحاصل في متابعة الوضع الحقوقي بالجامعات المغربية من طرف المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.

وأوضحت أن هذا النقص في تغطية الوضع الحقوقي مازال مستمرا رغم التزايد المطرد لعدد الطلبة الذين بلغ عددهم سنة 2016 أكثر من 800 ألف طالب/طالبة.

وأورد التقرير “وذلك باستثناء الدراسة الهامة -لم تنشر لحد الآن- التي أنجزها سنة 2014 المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنسيق مع المركز المغربي للعلوم الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني حول “مسألة العنف داخل الحرم الجامعي بالمغرب”، والتي اعتبرت الدولة فاعلا رئيسيا في “تفشي ظاهرة العنف داخل الجامعة، بالنظر إلى الظروف المعيشية للطلبة والوسائل المتاحة لهم من جهة، وبشكل مباشر من خلال التدخلات العنيفة من طرف قوات الأمن لفض المواجهات بين الفصائل الطلابية أو عدم تدخلها من جهة أخرى”، وأكدت “استخدام فصيل النهج الديمقراطي القاعدي -البرنامج المرحلي- العنف صراحة لحل خلافاته داخل الحرم الجامعي”، على حد تعبيره.

ودعت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها من أجل محاصرة ظاهرة العنف بالجامعات بحثا ورصدا ومرافعة، ومن جهة ثانية فإنها تهيب بالدولة إلى ضرورة تغيير مقاربتها الحالية الغير ناجعة في التعاطي مع الجامعة المغربية، وتبني مقاربة جديدة تقوم على توفير الشروط المناسبة للطلبة لممارسة حقوقهم وحرياتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه بما يليق بتبني المغرب للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة المغربية.

الحق في الحياة والسلامة الجسدية

حمل تقرير “الوضع الحقوقي في الجامعة المغربية لسنتي 2016 – 2017″، الدولة مسؤولية تنامي ظاهرة العنف في الجامعة المغربية، والتي أودت بحياة الطالب الأمازيغي عمر خالق بجامعة القاضي عياض بمراكش في يناير 2016، وطالب آخر في نفس الشهر من جامعة ابن زهر بأكادير.

واستندت المنظمة الطلابي في تحميل الدولة المسؤولية على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السابق لحسن الداودي، على أن جهات خارج الجامعة تغذي وتمول العنف عبر دعم التيارات التي تقوم به، واعتبرت أنه ما يؤكد “تقصير الدولة في مناهضة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة عموم الطلاب”.

وأضافت أن الأحكام “المخففة” التي أصدرها القضاء سنة 2016 في حق المتابعين في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم حسناوي المنتمي للمنظمة التي أصدرت التقرير، أثار مخاوف المتدخلين الشأن الجامعي الذين اعتبروها تحفيزا، والذين اعتبروها تحفيزا لفصيل “البرنامج المرحلي” المتورط في جريمة قتل حسناوي، كي يواصل تهديداته واعتداءاته على الطلاب.

وتابع التقرير “وعلى نفس النحو صدرت أحكام قضائية (أبريل 2017) أخرى بتبرئة عضوين من مكون”البرنامجالمرحلي”من جريمة اغتيال الشهيد عبد الرحيم حسناوي رحمه الله”.

ورصد التقرير إقدام الفصيل اليساري المذكور نفسه، على محاولة قتل أحد الطلبة الذي ينتمي لنفس “المكون”بعد محاولته ثنيهم عن استعمال العنف كمنهج في تدبير اختلافاتهم مع باقي المكونات الطلابية وتبني الحوار والنقاش الحر كأسلوب وحيد في تدبير التناقضات الإيديولوجية والسياسية”.

الأمر الذي “يطرح من جديد مُشكل عدم قيام الدولة بمسؤوليتها كاملة في مناهضة هذه الظاهرة الخطيرة”، يورد المصدر نفسه.

وأضاف التقرير الحقوقي أنه “لا ينحصر تهديد الحق في الحياة بالجامعة المغربية في الصراعات والمواجهات بين الفصائل فقط، بل تندرج تدخلات قوات الأمن (سنة2016) لفض بعض الاحتجاجات والتظاهرات الطلابية في نفس الإطار، والتي تُذكر بحدث ما يزال راسخا في ذاكرة الطلبة كغيره من الأحداث المشابهة السابقة، والمتمثل في وفاة الطالب “محمد الفيزازي” رحمه الله سنة 2013 بعدما تعرض لكسور وجروح وإصابات بليغة إثر عنيف لقوات الأمن من أجل فض اعتصام لبعض الطلبة بالحي الجامعي فاس سايس”.

ورصدت التجديد الطلابي إقدام “البرنامج المرحلي” على تنيظم “محاكمات” لعدد من الطلبة والأشخاص في عدد من الجامعات، كما توقف على الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة القاصر شيماء، التي كانت تعمل بمقصف كلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والإقدام على حلق شعرها وحاجبيها أمام مرأى الطلبة.

وحملت المنظمة الطلابية مسؤولية تواصل مثل هذه الأحداث إلى ما وصفته بـ “غض الطرف التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع الجرائم الإرهابية لمكون”البرنامج المرحلي” في حق مكونات الجامعة المغربية (طلبة، أساتذة، عاملين..)”.

انتهاك حق التجمع والتظاهر السلمي والعمل النقابي

سجل التقرير نفسه إقدام السلطات الأمنية على اتخاذ إجراءات لـ”قمع حق الطلبة في التظاهر والاحتجاج بمختلف المؤسسات الجامعية، وصل بعض هذه الإجراءات إلى حد اعتقال بعض الطلاب.

وأكد أن الاحتجاجات الطلابية تمت مواجهتها بالقوة كما حدث في تطوان شهر فبراير من السنة الماضية، لما احتج الطلبة من أجل إلغاء النقطة الموجبة للرسوب عدم احتساب نقطة الدورة الاستداركية”، أو في جامعة مراكش ضد الطلبة المطالبين بصرف المنح الدراسية بعد تأخرها لشهور، ونفس الأمر مع طلبة جامعة مكناس.

وأورد التقرير “ويعتبر قمع الطلاب بمثل هذه الطرق منهجا راسخا في تعامل قوات الأمن بمدينة خريبكة مع احتجاجات طلبة الكلية متعددة التخصصات، التي تعد من بين المؤسسات القليلة التي تغلق باب الحوار في وجه الطلاب وتوظف الأمن الخاص للتشويش على الأنشطة السلمية التي يقومون بها”.

في سياق متصل، اعتبرت المنظمة ذاتها أن الدولة “تفاعلت سلبا” مع مطالب الأساتذة المتدربين وسجلت “جملة من الانتهاكات طيلة الثلث الأول من عام 2016، كان أبرزها التدخلات الأمنية القاسية جدا في الرباط وإنزكان وطنجة، والتي أدت إلى تعرض عدد من الأساتذة المتدربين إلى إصابات خطيرة وكسور على مستوى الرأس والظهر”.

الجامعات “تنتهك” حق التعليم

سجل التقرير الحقوقي نفسه مجموعة من الإجراءات التي تقدم عليها عدة جامعات في الطلاب، والتي من شأنها أن تدخل في إطار “انتهاك الحق في التعليم”.

وأكد أن جل الجامعات المغربية باستثناء جامعة ابن طفيل وكلية الشريعة بأيت ملول وبعض المؤسسات القليلة الأخرى، رفضت مطلع الموسم الجامعي 2016/2017 (شهري غشت وأكتوبر) تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا ما قبل سنة 2014 تحت ذرائع مختلفة.

وأضافت أن مؤسسات أخرى ذات الاستقطاب المفتوح، رفضت تسجيل الطلاب بسبب انتمائهم الجغرافي الذي يقيدهم -حسبها- بالدراسة في الجامعة الكائنة في النفوذ الترابي للجهة الترابية التي ينحدرون منها، رغم أن هذا الأمر “يتنافى مع الدستور المغربي الذي يضمن الحق في التعليم لجميع المواطنين بدون أي تمييز أو استثناء”، وكذا رغم “الأحكام القضائية التي سبق أن صدرت في نفس الصدد، والتي لم تعترف بأي قيد أو شرط يتعلق بالحصول على شهادة الباكالوريا في سنة محددة أو انتماء جغرافي معين من أجل ولوج جامعة من الجامعات المغربية”.

وتابع تقرير التجديد الطلابي “ووفق ذات المنطق المستهتر بحق المواطنين في التمتع بتعليم ديمقراطي، طردت مؤسسات جامعية (كلية الحقوق بمراكش، كلية الآداب ببني ملال..) بعض الطلاب لاعتبارات بررتها بعدم استيفائهم لعدد من الوحدات خلال الوقت المحدد، ولنفس السبب وفي خطوة غريبة قامت إدارة الحي الجامعي بالجديدة بطرد بعض الطلاب”.

وأورد المصدر ذاته “وتعتبر الكلية متعددة التخصصات بخريبكة من بين الأمثلة السلبية في انتهاك الحق في التعليم، ذلك أن إدارتها ترفض باستمرار مراجعة أوراق الامتحانات مع الطلاب الذين يدعون وجود أخطاء في تصحيح أوراق امتحاناتهم بهدف تصويبها، أو من أجل إصلاح أخطاء في نظام كشف النقط “أبوجي”، بالإضافة إلى أن هذه الكلية لا زالت ترفض فتح أسلاك للماستر بدون أسباب واضحة، رغم تقدم بعض الأساتذة في السنتين الأخيرتين بملفات/طلبات في هذا الصدد”.