اقتصاد، مجتمع

رحاب: قانون المالية أسس على فرضيات هشة وغير واقعية

اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب حنان رحاب، أن أسس قانون المالية الذي عرضته الحكومة أمام البرلمان، مبنية على فرضيات هشة وغير واقعية، من قبيل “تحرير المالية العمومية” و”أسعار المحروقات على المستوى العالمي” والحديث عن نسبة تضخم قد تصل إلى 1.7 % وعجز في الميزانية يقدر بـ 3% من الناتج الداخلي الخام”.

وأضافت رحاب في تدخل لها باسم الفريق الاشتراكي، أمس الخميس، بمجلس النواب، قانون المالية تجنب التوجه إلى الإشكالات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشددة على أن القانون “ينبغي أن يعكس دفاعنا عن نموذج تنموي منصف ومتماسك، بتقوية السياسة العمومية الموجهة إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد تطويره ودعم نشاطه ومساهمته في الاقتصاد الوطني”.

وعابت البرلمانية على الحكومة تجنبها الحديث عن إصلاح نظام المقاصة على النحو الذي يضمن استفادة الفئات المحتاجة التي استحدث من أجلها هذا النظام، وعلى النحو الذي يخفف العبء عن الميزانية العمومية، ويعطي للتضامن والتكافل الاجتماعي معناه الحقيقي.

وشددت رحاب على أن الفريق الاشتراكي، لا يُمكن إلا أن يكون بجانب أية تدابير يكون جوهرها حماية المقاولات المغربية بشكل يسمح، في نفس الوقت، بتوفير مداخيل إضافية ناتجة عن رفع نسبة الضريبة على استيراد بعض المنتجات التي تدخل في سياق حماية الإنتاج الوطني، وضخها في الخدمات الاجتماعية التي لا نٌريدها خدمات جزئية أو ظرفية، ولكن حماية اجتماعية عادلة ومُنصفة.

واعتبرت أن “مشروع قانون المالية، مُناسبةً لوضع اقتراحات بشأن تَمْكِينِ العديد من الفئات المهنية من مطالبها التي لم يُستجبْ لها، إما نتيجةَ تدابيرَ جزئيةٍ في غير محلها، أو نتيجةَ توجه عامٍّ، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال وليس الحصر، بكل من الأساتذة المتدربين، متدربي برنامج 10 آلاف إطار تربوي، وفئة الممرضات والممرضين، والمحاسبين المعتمدين… إلى غير ذلك من الفئات التي تَعتبر أنه قد لحقها حيف ما. ولذلك، فإن نهج أسلوب الحوار القطاعي الاجتماعي بالنسبة لبعض الحالات، كفيلٌ بوضع حد للعديد من هذه الاختلالات”.