نشطاء ينظمون قافلة نحو بني بوفراح ويطالبون بإعفاء قائدا جماعتين

أعلنت “لجان الحراك الشعبي” بقبائل صنهاجة بالريف، عن تنظيم قافلة تضامنية إلى بني بوفراح، مساء اليوم الأحد، تنديدا بـ”اعتداء” قائدي بني بوفراح وبني جميل على مشاركين في مسيرة احتجاجية بالمنطقة الخميس ما قبل الماضي.

وطالبت ما تسمى بـ”لجان الحراك الشعبي” في مل من تاركيست، تلاوراق، ايث بوفراح، ايت يطفت، بني جميل، ايث عمارت، بمحاكمة ومحاسبة وإعفاء قائدي بني بوفراح وبن جميل وكل المشاركين في استخدام القوة لمنع تنظيم شكل احتجاجي، كما وثق لذلك فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت اللجان المذكورة في نداء مشترك، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، ما وقع يوم الخميس 4 ماي، بأنه “هجوم قمعي وبلطجي على المشاركين في مسيرة احتجاجية ببني بوفراح للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروعة”.

وأوضح النداء أن هذا النوع من التدخل “يعود لعهود السيبة وسنوات الرصاص، ويشجع على الاستمرار في مسار القمع والبلطجة والتهديدات التي تطال نشطاء الحراك بالمنطقة”، داعية إلى تشديد العقاب على المتورطين “حتى يكونو عبرة لكل من تجرأ على امتهان كرامة المواطنين وقمعهم والتنكيل بهم”، حسب النداء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اعتداءات لقائدي كل من بني بوفراح وبني جميل، على مشاركين في مسيرة لـ “الحراك الشعبي بالريف”، الخميس ما قبل الماضي، حيث يظهر الفيديو القائدين وهما يقومان بضرب ورفس المتظاهرين، كما ظهر مجموعة من الأشخاص إلى جانب أعوان السلطة والقائدين، يهددون المتظاهرين -الذين تعرضوا لمحاولة الدهس بالسيارات- ويتوعدونهم بمزيد من الاعتداءات، فيما لم يصدر أي توضيح من الجهات الرسمية حول هذا الموضوع.

إلى ذلك، قال أحمد بنشريف، وهو أستاذ جامعي وروائي وابن قبيلة بني بوفراح، إنه تلقى معطيات حول قيام بعض أعوان السلطة بدائرة بني بوفراح بـ”تحريض خطباء الجمعة لتبليغ رسائل للآباء لمنع أبنائهم من الخروج في قافلة اليوم، وتخويف السكان وتهديدهم بالسجن بدعوى أنهم مزارعو القنب الهندي”.

واعتبر الأستاذ المذكور في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن ما سماه “المخزن” يقدم مرة أخرى ومن خلال رموزه محليا وإقليميا على مغامرة غير محسوبة العواقب، وفق تعبيره، معتبرا أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المحلي والوطني والعالمي وضع حد لشطط القائدين اللذين اقترفا بمعية البلطجية وبعض المستشارين الجماعيين جريمة استعمال العنف في حق نشطاء الحراك المحلي المسالمين ببني بوفراح، نجده يختار طريق التصعيد في محولة منه لإسكات الأصوات الحرة بتسليط آلة القمع ومحاولة احتواء الحراك”.

وتابع قوله في التدوينة ذاتها: “المقاربة القائمة على قمع المحتجين وترهيبهم بالأساليب المعهودة التي تلجأ إليها الدولة المغربية كلما اشتد عليها الطوق لم تعد مجدية في القرن الواحد والعشرين، ولن تنفعها أمام إصرار شباب الحراك على الاستمرار في المطالبة بالحرية والكرامة والعيش الكريم، كما لن ينفعها في شيء اعتقال النشطاء ومحاولة الانتقام منهم”.