الغلوسي: مطالب الريف هي مطالبنا جميعا و”كمشة” تحتكر خيرات الوطن
اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن مطالب حراك الريف هي نفسها مطالب كافة المغاربة، ودعا إلى محاربة الفساد والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، كما اعتبر أن “كمشة” قليلة تستفيد لوحدها من خيرات البلاد.
وقال الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إن مطالب ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، هي مطالبنا جميعا كمغاربة، وهي مطالب مشروعة وحقيقية”.
وتابع “وعلى الجميع أن يعرف أن استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سيادة الإقصاء الاجتماعي والفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي والمناطقي”.
الغلوسي شدد في تدوينته على أن “غياب الديمقراطية والتوزيع العادل للثروات مقابل استفادة كمشة قليلة من خيرات البلاد”، قد “ولد ثقافة الإحساس بالحكرة والظلم وساهم في فقدان الثقة في المؤسسات”، وأن هذا الأمر يتم في ظل “إطلاق وعود رسمية متكررة بالتنمية والحكامة والشفافية… وعود أكد الواقع زيفها وهو ما يعمق من معاناة كل المغاربة”، وفق تعبيره.
وأضاف “ففي بلادي لصوص وناهبي المال العام في منأى عن أية محاسبة أومساءلة ويمشون نهارا بيننا وبتحد لكل القيم والقوانين والسلط “.
في السياق ذاته، عبر الغلوسي عن رفضه للاتهامات التي أطلقها ممثلو أحزاب الأغلبية الحكومية، على حراك الريف من قبيل “النزعة الانفصالية” و”العمالة للخارج”، قبل أن يتراجعوا عنها في بيان رسمي، واعتبرها “اتهامات بالية وقديمة لا يصدقها حتى الذين أطلقوها”، وأنها “لا يمكن إلا أن تساهم في صب الزيت على النار ولا تقدم أية حلول”.
وأكد الناشط الحقوقي على أن المطلوب اليوم من الدولة وكل المؤسسات هو “القطع مع أساليب الماضي في التدبير، والتوجه نحو وضع استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد، وإعادة الاعتبار للتعليم كقطاع عمومي أساسي لرفع كافة التحديات، ووضع حد للريع والفساد ونهب المال العام، وتعزيز صلاحيات الجهات ومدها بكافة الوسائل، والإمكانيات للمساهمة الخلاقة في تنمية مستدامة، ورفع اليد عن الحقل الحزبي لفرز نخب كفأة وذات مصداقية، وتعزيز الانتماء للوطن لقطع الطريق على كل المتربصين به وبوحدته”.
وشدد على أنه “ما دون ذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة التي لن تكون في مصلحة أحد”.
