سائقو الشاحنات بالميناء المتوسطي يتهمون شركة بفرض شروط قاسية

اتهم سائقو الشاحنات بميناء طنجة المتوسطي، إدارة الشركة الجديدة التي فازت بمناقصة تدبير نقل اللوجيستيك بالميناء، بفرض شروط قاسية عليهم والتراجع عن ظروف العمل التي كانوا يشتغلون فيها مع الشركة السابقة، في حين نفى مصدر مقرب من إدارة الشركة الجديدة مسؤوليتها عن وضعية هؤلاء السائقين.

وقال مصدر من الميناء كشف لجريدة “العمق”، إن سائقي الشاحنات متوقفون عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بعد فشل التوصل إلى تفاهم مع الشركة الجديدة، مشيرا إلى أن إدارة الشركة السابقة أكدت لهم على الإبقاء على نفس السائقين بنفس شروط العمل بعد دخول الشركة الجديدة.

أحد سائقي الشاحنات أوضح في اتصال لجريدة “العمق”، أن الشركة الجديدة فرضت عليهم ساعات عمل أكثر من الشركة السابقة، بعدما رفعت ساعات العمل إلى 16 ساعة خلال يومين، بدلا من 12 ساعة كما هو الحال في نظام الميناء الذي يتواجد خارج المدار الحضري، فيما تم تخفيض الراتب الشهري للسائقين، حسب قوله.

وأضاف المتحدث، أن هناك حاليا 55 سائقا لا زالوا متوقفين عن العمل في انتظار حل ملفهم، مشيرا إلى أن إدارة الشركة الجديدة تطالبهم أيضا بتوقيع التزام يتضمن “شروطا مجحفة”، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أبرزها “اقتطاع مبالغ المخالفات المرورية من رواتبهم الشهرية دون تحفظ منهم”، و”تحملهم مصاريف الصيانة والإصلاح والتعويض عن كل حادثة مرتقبة ناتجة عن عدم احترامهم لقانون السير”.

وتابع المصدر ذاته قوله: “كيف يعقل أن تُقتطع من رواتبنا مبالغ إصلاح وصيانة الشاحنات، والمعروف أن حوادث الشاحنات في الميناء كثيرة جدا نظرا لطبيعة عملنا الصعب”، مردفا بالقول إن السائقين المعنيين، توصلت جريدة “العمق” بلائحة لأسمائهم، يطالبون الجهات المسؤولة بحل هذا المشكل في أقرب وقت للعودة إلى عملهم.

بالمقابل، نفى مصدر مقرب من إدارة الشركة الجديدة مسؤوليتها عن وضعية هؤلاء السائقين، معتبرا في اتصال لجريدة “العمق”، أن السائقين المذكورين كانت تربطهم علاقة عمل مع الشركة السابقة وليس الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تحترم كل حقوق عملها وفق قانون الشغل المغربي، على حد قوله.

وحاولت جريدة “العمق” الاتصال بإدارة الشركة الجديدة ومسؤولي ميناء طنجة المتوسط لأخذ وجهة نظرهم في الموضوع، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون رد.