شركتان تقدمان عروضا لإنقاذ مصفاة “سامير” النفطية

قالت مصادر إن شركة السمسرة السويسرية العملاقة “غلينكور” ومجموعة “كارلايل” للاستثمار المباشر تسعيان معا لشراء مصفاة نفط “سامير” الوحيدة في المغرب، على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها الشركتان للمصفاة قبل إفلاسها.

وقال مصدران قريبان من العملية، إن الحكومة المغربية تريد ملياري دولار على الأقل مقابل المصفاة الواقعة في مدينة المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي قرب الدار البيضاء. إلا أنه لم يصدر أي قرار بشأن صفقة البيع وذلك لأسباب من بينها هيكل الديون المعقد.

وأصرت “غلينكور”، ثاني أكبر شركة في العالم لسمسرة النفط بعد “فيتول” السويسرية، مرارا على ضرورة استئناف الإنتاج في المصفاة كي يسترد الدائنون أموالهم تدريجيا.

والآن انضمت “غلينكور” لـ”كارلايل”، التي تمتلك بالفعل مصاف مع “فيتول” في سويسرا وألمانيا، لعرض شراء المصفاة حسب أربعة مصادر مطلعة على المحادثات.

وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها نظرا لسرية المحادثات. ورفضت الشركتان مقدمتا العرض التعقيب.

وقال محمد الكريمي، الذي عينته محكمة مغربية للإشراف على تصفية المصفاة، إن المعلومات الخاصة بمقدمي العروض وعملية البيع سرية. وأضاف أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي أي معلومات.

لغاية الآن ليس واضحا السعر الذي تطلبه الحكومة المغربية. وقال مصدر «التقديرات متباينة بشدة وتتراوح بين ملياري و3.5 مليار دولار، سواء بعد إضافة الديون والضرائب المتأخرة أو بدونها». وأضاف أنه لم يتحدد موعد نهائي لإتمام البيع، وأن القرار لن يتخذ قريبا.

ووصف عدد من المشاركين عملية البيع بأنها تفتقر للشفافية بشأن الديون الإجمالية المستحقة. فضلا عن ذلك سيتعين على المشتري تحديث المصفاة بعد هذا التوقف الطويل بتكلفة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال مصدر لدى أحد الدائنين غير مشارك في عروض الشراء “لم يعين استشاري للتواصل مع المستثمرين المحتملين. هذا ليس أسلوب بيع مصفاة في وضع يائس لمستثمر أجنبي”.

وتابع “إذا أردت الاطلاع على وثائق بشأن الإجراءات القضائية فالخيار الوحيد هو الذهاب إلى المحكمة وقراءتها هناك»، مضيفا «المحكمة لا تسمح بنسخ صور للمستندات…أفضل وصف للأمر هو.. أعمى يقود أعمى”.