حذر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من خطورة تداعيات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي اتخذه عدد من شباب العدالة والتنمية المعتقلين على ذمة مقتل السفير الروسي بتركيا، محملا “المسؤولية في هذا الصدد بدرجة أولى للدولة المغربية ثم لوزيري العدل والحريات والداخلية السابقين”.
وقال بلاغ للمنتدى الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، إنه “يتابع بقلق بالغ تطورات قضية ما يعرف بـ “شباب الفيسبوك”، حيث دخل عدد منهم في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من صباح يوم الأربعاء 17 ماي 2017، وذلك احتجاجا على متابعتهم بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية تدوينات منسوبة لهم، بعد عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة”.
وسجل المنتدى ضمن بلاغه، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الاعتقال الذي طال هؤلاء الشباب تشوبه خروقات قانونية واضحة، مشيرا أن تكييف متابعتهم من قبل وزيري الداخلية والعدل السابقين هو “خرق جسيم لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي بشكل حصري لوزير العدل حق الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها”.
وأبرز البلاغ أن “توجيه البلاغ المذكور للنيابة العامة بشكل مباشر وقضاء التحقيق بشكل غير مباشر إلى تكييف المتابعة في إطار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وخصوصا المادة 2-218 منه، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لقاعدة “القانون الأصلح للمتهم”، بحيث إن القانون الواجب التطبيق في قضايا الإشادة بالإرهاب هو القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
واعتبر المنتدى أن “متابعة مجموعة من الشباب بسبب تدوينات منسوبة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، يعد تعدياً واضحا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمسطرة الجنائية”، مطالبا بتصحيح مسار المحاكمة واعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير هو مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب.
