قافلة مغربية للتضامن مع اللاجئين السوريين العالقين بالحدود

شارك العشرات من الناشطين المغاربة شرق البلاد، مساء أمس الجمعة، في قافلة تضامنية مع اللاجئين السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر منذ أكثر من 40 يوماً.

وانطلقت القافلة التي دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مدينة وجدة عاصمة شرق المغرب في اتجاه مدينة فكيك، حيث نظمت وقفة احتجاجية أمام باشوية فكيك، ثم مسيرة على الأقدام في اتجاه المكان الذي يوجد فيه اللاجئون السوريون على مسافة حوالي كليومترين.

وتقدم المسيرة التي نظمت في اتجاه مكان اللاجئين السوريين، أطفال يحملون لافتات عليها صور الأطفال اللاجئين، وأخرى مكتوب عليها شعارات تقول “فكوا الحصار”، و”اللاجئ السوري يستغيث”، و”إلى متى هذا الصمت أيتها المنظمات الدولية والوطنية”.

وقال إدريس حمو، رئيس الفرع الجهوي بالشرق للجميعة المغربية لحقوق الإنسان، إن ممثلين عن الناشطين، بينهم هو، عقدوا لقاء مع باشا مدينة فكيك بحضور المسؤول الأول عن الأمن بالمدينة، من أجل رفع ما وصفه إدريس حمو بالمطالب الاستعجالية المتمثلة في “التدخل السريع لإنقاذ امرأة حامل في وضعية صعبة”، حسب الناشط الحقوقي.

وأضاف أنه “كان معنا طبيب متطوع يريد معالجة هذه المرأة إلا أن الباشا رفض ذلك بدعوى أن هؤلاء اللاجئين يوجدون على التراب الجزائري وليس المغربي”.

وطالب السلطات الجزائرية والمغربية بـ “إيجاد حل سريع لهذا الملف”.

وفي كلمة له في الوقفة التي نظمت على بعد حوالي 400 متر من المكان الذي يوجد فيه اللاجئون السوريون، وصف إدريس حمو، هؤلاء بـ “المحاصرين قسراً” معتبراً أنهم يعيشون “مأساة حقيقية”.

وقال إنه “مهما كانت المبررات فليس هكذا يعامل لاجئون محاصرون في مكان معزول وطبيعة قاسية وحياتهم معرضة للخطر وبينهم نساء وأطفال”.

وطالب الدولتان المغربية والجزائرية بـ “إعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين والتي صادقتا عليها”، كما طالب الأمم المتحدة بأن “تقف على هذا الملف وأن تجبر الدولتان على حل هذه المأساة”.

كما طالب السلطات المغربية بـ”السماح لهؤلاء اللاجئين بالدخول إلى المغرب وتمتيعهم بكل الحقوق المكفولة لهم كونيا، وتوفير الدعم النفسي والطبي لهم على مستوى عال من التضامن المادي والمعنوي”.

وتوجد مجوعتان من اللاجئين السوريين، تضم 55 فرداً حسب “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” في المغرب، بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة و22 طفلاً، منذ 18 أبريل الماضي، عالقين على الحدود الجزائرية المغربية، في منطقة  تقع بين مدينتي «بني ونيف» الجزائرية و«فجيج »المغربية، وهي منطقة حدودية تشبه المناطق العازلة، إذ لا يدخل إليها عادة أي طرف.

وتتبادل المغرب والجزائر المسؤولية عن وصول هؤلاء اللاجئين إلى تلك المنطقة والمعاناة التي حلت بهم؛ إذ تقول الرباط إن هؤلاء الأشخاص عبروا الأراضي الجزائرية قبل محاولة الدخول للمغرب، بينما تقول الجزائر إنه لاحظت، يوم 19 أبريل الجاري، محاولة السلطات المغربية طرد عدد من هؤلاء اللاجئين قدموا من التراب المغربي نحو التراب الجزائري.

وكان ناشطون مغاربة بينهم برلمانيون وحقوقيون طالبوا سلطات بلادهم باستقبال السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية. كما وجهت منظمات حقوقية مغربية نداء للتسريع بإنقاذ وإجلاء الحالات المستعجلة (نساء في حالة وضع، والأطفال المرضى والرضع)، وطالبت ”بفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية لفائدة العالقين خصوصاً النساء والأطفال في وضعية صعبة”.