قانون مالية 2017 يغضب أطر الصحة.. وتحذير من تأزيم القطاع
عبرت تنسيقية للمكونات النقابية ذات العلاقة بقطاع الصحة في المغرب، عن رفضها المطلق للمادة 89 من قانون مالية 2017، وطالب رئيس الحكومة والبرلمان بالتدخل العاجل لسحب المادة المذكورة، التي تفرض آداء ضريبة القيمة المضافة على الإجارات على المحلات المعدة للاستعمال المهني، أو تعديلها بشكل يجعلها لا تشمل المشتغلين في قطاع الصحة.
وحذرت المكونات النقابية لتنسيقية أطر الصحة بالمغرب، في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من تأجيج الأوضاع بقطاع الصحة وإحباط كل الآفاق المستقبلية للحوار الاجتماعي.
واعتبرت أن المادة 89 “أوجب بشكل مفاجئ وغير مبرر أداء ضريبة القيمة المضافة على “الإيجارات للمحلات المعدة للاستعمال المهني”؛ وهو ما يعني تضريب كل المحلات المهنية على قيمة الإيجار سواء المصحات أو العيادات أو الصيدليات منها”، على حد وصف البيان.
وعبرت التنسيقية المكونة من 7 هيئات نقابية تشتغل في قطاع الصحة، عن رفضها لما وصفته بـ”الإقحام الخطير وغير المبرر وبشكل انفرادي لهذا البند”.
كما شددت على أن هذا الأمر يتم في ظل “سياق اجتماعي مضطرب”، و”ملفات مطلبية عالقة ومتراكمة لجميع مكونات مهن الطب وطب الأسنان والصيدلة والمهن الشبه الطبية، والتي تنتظر التفاعل الحكومي المطلوب، لمن شأ نه تأجيج الأوضاع بالقطاع وإحباط كل الآفاق المستقبلية للحوار الاجتماعي ومعالجة تلك الملفات المهنية”.
وتوجه البيان إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولرئيسي مجلسي البرلمان بطلب من أجل “التدخل الفعلي على وجه السرعة لإيقاف هذا الحيف غير المبرر، تماشيا مع السياسات الاجتماعية المعلن عنها وفق البرنامج الحكومي”.
وعبرت كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والنقابة الوطنية للأطباء، والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية للمبصريين، الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب، الاتحاد الوطني للمهنة الحرة، (عبرت) عن عزمها تأطير كل الأشكال النضالية من أجل التصدي لـ”هذا البند الجائر الذي يضرب في العمق كل معاني المقاربة التشاركية، ومن تأزيم الأوضاع الاقتصادية لآلاف المزاولين المهنيين لأطر الصحة”.
