الـ AMDH تدعو الدولة لكشف لائحة معتقلي الريف ومكان تواجدهم
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “AMDH”، الدولة بالكشف عن كل المعتقلين على خلفية حراك الريف ومكان تواجدهم، وإخبار عائلاتهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم، واحترام كافة حقوقهم، داعية إلى إطلاق سراحهم جميعا، وإسقاط المتابعة في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وحملت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، الدولة المسؤولية الكاملة في “الاحتقان الخطير الذي أوصلت إليه منطقة الريف، بنهجها سياسة قمعية في التعاطي مع حراك شعبي سلمي وحضاري مؤطر بمطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية عادلة ومشروعة”.
وأدانت الجمعية بسدة ما سمته “توظيف الدولة لخطباء المساجد من أجل التحريض ضد حراك الريف وتصفية حساباتها مع نشطائه وقادته”، مجددة مطالبتها بفصل الدين عن السياسة وعن الدولة، معبرة عن “التضامن التام مع جميع معتقلي حراك الريف ومع عائلاتهم، معلنا مؤازرته لهم في محنتهم، ومتابعة قضيتهم، ورصد وفضح كل الخروقات التي طالت وقد تطال حقوقهم وحرياتهم”.
وعبرت الهيئة عن احتجاجها بقوة، على “لجوء الحكومة والأحزاب الموالية لها، والمنابر الإعلامية التابعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية إلى تخوين نشطاء وقادة حراك الريف، واتهامهم بخدمة أجندات خارجية ذات طبيعة انفصالية”، محذرة من “خطورة هذا الاتهام ومن انعكاساته على حراك شعبي سلمي له مطالب مشروعة”.
كما طالب البلاغ الدولة “بضرورة فتح حوار مع قادة الحراك، عوض عقد اللقاءات مع المسؤولين الذين قامت الاحتجاجات بسببهم؛ وتدارس المطالب المشروعة للحراك، والعمل على الاستجابة لها بما يضع حدا لجميع مظاهر الفقر والحرمان والتهميش والعسكرة التي تعاني منها منطقة الريف عموما ومدينة الحسيمة بصفة خاصة”.
ودعت الدولة إلى “احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، والتقيّد بأحكام القانون وبالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في كل ما تقوم به السلطات من عمليات وإجراءات وتدابير أمنية أو قضائية”.
إلى ذلك، أهابت الجمعية بمحامييها ومحامياتها وكل المحامين، للالتحاق بهيأة الدفاع المؤازرة للمعتقلين خلال مراحل تقديمهم أمام النيابة العامة ومتابعة أطوار التحقيق معهم ومحاكمتهم، داعية كل فروع الجمعية، وكافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وباقي الفعاليات المناضلة للانخراط في المبادرات الشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وفي نفس الصدد، كشفت الجمعية عن اللائحة الأولية لمعتقلي حراك الريف بالحسيمة التي توصل بها المكتب المركزي من مسؤولي ومسؤولات الجمعية بالمنطقة إلى حدود يوم الأحد المنصرم، وفيما يلي أسماء المعتقلين، حسب الجمعية:
1: محمد جلول؛ 2: محمد المجاوي؛ 3: محمد بولعراصي؛ 4: عصام أشهبار؛ 5: إلياس الحاجي؛ 6: أيمن فكري؛ 7: عبد الإله بنسيعمار؛ 8: خالد الشيخ؛ 9: وسيم بوبوح؛ 10: يوسف الفقيه؛ 11: أيوب زغدود؛ 12: كريم البوكري؛ 13: حسين الإدريسي؛ 14: إبراهيم بوزيان؛ 15: أحمد الكرودي؛ 16: أمين بوحدو؛ 17: طارق أنسي؛ 18: عثمان بوزيان؛ 19: مراد الزفزافي؛ 20: أحمد البارودي؛ 21: بلال فارو؛ 22: عمر بوحراس؛ 23: جواد الحموتي؛ 24: أشرف اليخلوفي؛ 25: صلاح لشخم؛ 26: عبد الشافي بوكرمة؛ 27: رشدي بوتكورة؛ 28: جواد زيتاح؛ 29: عادل الهاشمي؛ 30: كريم السعيدي؛ 31: فؤاد السعيدي؛ 32: محمد المرشوحي؛ 33: وسيم البوستاتي؛ 34: بلال أهباض (قاصر) ؛ 35: بلال اليحياوي (قاصر)؛ 36: صلاح ولقاضي؛ 37: عبد الحق صديق؛ 38: سمير ابغيد ؛ 39: عبد المجيد بوتسغونت ؛ 40: عز الدين تيزي: 41: صلاح ولقاضي؛ 42: عبد الرحمان أوراغ؛ 43: خير الدين شنهوط؛ 44: صفوان (لا نتوفر على اسمه العائلي)؛ 45: عبد الجليل (لا نتوفر على اسمه العائلي)؛ عبد الناصر الزفزافي.
