الحكومة تقبل 60 تعديلا في قانون المالية من أصل 154 بـ”المستشارين”
أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، “حرص الحكومة على التجاوب مع التعديلات المقدمة من قبل المستشارين حول قانون المالية”، مشيرا إلى قبول 60 تعديلا من أصل 154 تم التقدم بها مع عدم اللجوء نهائيا إلى الفصل 77 من الدستور”.
كما أكد بوسعيد، اليوم الأربعاء، في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مضامين مشروع القانون المالي، على أن مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2017 تؤسس لمرحلة ما بعد استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.
وقال المتحدث ذاته، إن “عنوان هذه المرحلة يتمثل في بناء اقتصاد قوي مستدام ومدمج لكل فئات المجتمع وجهاته، وقائم على الاستثمار العمومي الناجع ودعم التصنيع وتنويع الشراكات خاصة مع القارة الإفريقية، وتسريع الإصلاحات وخاصة في مجال التعليم إلى جانب جعل الجهوية رافعة للتنمية الترابية المندمجة وإرساء العدالة الاجتماعية”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن كسب هذه الرهانات لن يتأتى إلا بالتعبئة الجماعية والانخراط الإرادي لكل المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والمنتخبين على المستوى المحلي والجهوي من أجل تحصين المكتسبات.
وسجل أن المغرب حقق نسبا مرتفعة خلال السنوات الماضية وتمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه تمت مضاعفة الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بين سنتي2003 و2016، إذ انتقل من 498 مليار درهم إلى ما يفوق 1000 مليار درهم سنة 2016، فضلا عن تحقيق جل أهداف الألفية للتنمية وتقليص نسبة الفقر من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى 4,2 سنة 2014.
و بعدما أكد أن استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية ونهج الإصلاحات الهيكلية الشجاعة “ليست مقاربة موازناتية تقنية على حساب الفئات المستضعفة”، أبرز بوسعيد أن هذه الإصلاحات هي التي مكنت المغرب من تجاوز منزلق الأزمة الخطير وكفلت له مواصلة استهداف هذه الفئات المستضعفة والهشة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج “راميد” والدعم المالي المباشر للأسر في إطار برنامج “تيسير” ودعم الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من المنحة”.
من جهة أخرى، ثمن الوزير النقاش “الهادف والبناء” من قبل مختلف الفرق البرلمانية لمضامين مشروع القانون المالي والتعبئة الكبيرة التي أبانت عنها من أجل دراسته والمصادقة عليه في أقرب الآجال، قصد الانكباب على التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2018 “الذي سيشكل المنطلق الفعلي لتنزيل البرنامح الحكومي”.
