تأسيس لجنة لدعم الاحتجاجات الشعبية ببنجرير وللتضامن مع الريف

أعلنت كل من مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي بابن جرير، والنقابات المنضوية تحت لواء الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة ذاتها، تأسيس “لجنة دعم الاحتجاجات الشعبية”، كما أعلنت تضامنها مع حراك الريف وإدانة التعامل الأمني مع الاحتجاجات التي تعيشها عدة مناطق في المغرب.

وأفاد بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه من دواعي تأسيسها “الوقوف على ما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية من هجمات، وتنكيل من قبل قوات القمع المخزني، في العديد من الأقاليم”، وكذا “الوقوف على الوضعية المتردية للجماهير الشعبية الكادحة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتي لا يمكن أن يزيدها القمع الممنهج إلا اختناقا”

إضافة إلى “ما آلت إليه الاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف، وفي مدينة الحسيمة، والذي دام لشهور بعد طحن الشهيد محسن”، وفق تعبير المصدر المذكور.

وشدد البلاغ أن الشروط القائمة تحمل “كل سمات إمكانية انفجار الوضع الجماهيري، بشكل واسع، على المستوى الوطن”.

وأدانت اللجنة المذكورة ما وصفته بـ “اعتماد الهاجس الأمني في منطقة الريف، وفي مدينة الحسيمة، الذي توج باعتقال العديد من نشطاء الاحتجاجات الشعبية”.

كما اعتبرت “منع الوقفات، والمسيرات الاحتجاجية، الداعمة للاحتجاجات الشعبية، في العديد من الأقاليم، واللجوء إلى تفريق الوقفات، والمسيرات، يشكلان دليلا ساطعا، على أن النظام المخزني، لا زال يحافظ على هويته القمعية”.

وطالبت اللجنة المؤسسة حديثا تضامنها المطلق واللامشروط مع معتقلي حراك الريف ومدينة الحسيمة، وطالبت بإطلاق سراحهم على الفور، كما وجهت التحية لهيئات المحامين التي انخرطت في الدفاع عن المعتقلين.

وأعلنت كذلك، دعمها المطلق للاحتجاجات الشعبية، والفئوية، في مدينة ابن جرير، وفي كل نواحي الإقليم، واعتبرت أن كل مطالب المحتجين مشروعة، تقتضي الاستجابة الفورية إليها، كما طالبت السلطات وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا بالاستجابة للمطالب الموضوعية والمشروعة للمحتجين.