“العفو الدولية” تدعو لمنع استيراد بضائع المستوطنات الصهيونية

دعت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، دول العالم الثالث بمنع وإيقاف استيراد البضائع والمواد المصنعة في المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، من أجل المساهمة في إنهاء “نصف قرن من الانتهاكات في حق الفلسطينيين”، على حد تعبيرها.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها، على أن “مجرد شجب بناء المستوطنات من قبل الأمم المتحدة والدول والمنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان أمر غير فعال”، داعيا في السياق ذاته إلى “اتخاذ التدابير الضرورية لوقف الدعم المالي للمستوطنات، ووقف توسيعها عن طريق منع إدخال سلع المستوطنات إلى أسواق هذه الدول، ومنع الشركات المقيمة على أراضيها من العمل في المستوطنات أو الاتجار بمنتجاتها”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية العالمية على أنه “مع إحياء العالم للذكرى الخمسين لاحتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان، تعمد السلطات “الإسرائيلية” إلى بعث النشاط في عمليات توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلا توقف، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.

وأضافت “وعلى الرغم من الإجماع الدولي على أن هذه المستوطنات غير قانونية، فإن “إسرائيل” حالياً تلقى التشجيع من الإدارة الأمريكية الجديدة للمضي في إنشائها”.

دعوة لتفكيك المستوطنات وإيقاف الانتهاكات

ودعت المنظمة المعروفة اختصارا بـ “أمنستي”، الكيان الصهيوني إلى تفكيك جميع المستوطنات، و”نقل مستوطنيها من الأراضي المحتلة إلى داخل إسرائيل”، في إشارة منها إلى نقلهم من الأراضي المحتلة سنة 1667 إلى الأراضي المحتلة سنة 1948.

وشددت على أن “المستوطنات والسياسة الاستيطانية الإسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”، وأوضحت “أنها بطبيعتها تنطوي على تمييز، وتتسبب بانتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”، وقالت المنظمة في بيانها “فعلى سبيل المثال، يُعتبر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وترحيلهم من منازلهم وأراضيهم، ومصادرة ممتلكاتهم وتدميرها على نطاق واسع، وفرض قيود على حرية تنقُّلهم من النتائج المباشرة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية”.

وأشارت منظمة العفو إلى أن “المستوطنات والبنى التحتية المرتبطة بها تعتبر وسائل تستخدمها إسرائيل للهيمنة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها – المياه والأراضي الخصبة والمحاجر والبحر الميت الغني بالمعادن – في الوقت الذي تمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، أو تضع قيوداً تعسفية على حرية الوصول إلى هذه الموارد واستخدامها والتمتع بها”.

وتابعت “فعلى سبيل المثال، وصلت سيطرة إسرائيل على إمكانية حصول الفلسطينيين على الماء، والقيود التي تفرضها عليهم، إلى مستوى لا يلبي احتياجات السكان الفلسطينيين، ولا يمثل توزيعاً عادلاً للموارد المائية المشتركة، كما أن الاستيلاء على الأراضي لأغراض بناء مستوطنات غير قانونية وبنى تحتية مرتبطة بها، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية المستخدمة لدعم المستوطنات وإدامة بقائها، أحدث آثاراً مدمرة على حق الفلسطينيين في الحصول على مستوى معيشة لائق، وحقهم في العمل والسكن والرعاية الصحية وحرية التنقل والتعليم، كما أنه شلَّ الاقتصاد الفلسطيني”.