“التوحيد والإصلاح” تنضاف لمؤيدي حراك الريف وتوجه هذا النداء

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح عن تأييدها لـ”المطالب المشروعة” للمحتجين في إقليم الحسيمة، مثمنة تشبثهم بالمنحى السلمي والطابع الحضاري، مشيرة إلى أنها تضم صوتها إلى الهيئات والفعاليات العلمية والدعوية والثقافية والفكرية والإعلامية والحقوقية الداعية إلى دعم الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون بغرض التعبير عن المطالب المشروعة، والمطالبة بمعالجة المظالم المتراكمة في مسبباتها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية.

وأعربت الحركة في نداء لها اليوم الخميس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “قلقها الشديد من مجريات الأحداث الأخيرة الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع”، منوهة في الآن ذاته بما سمته “نهج التبصر والحكمة الذي تفاعلت به السلطات العمومية مع الاحتجاجات لأزيد من سبعة أشهر الماضية”.

وأوضحت أن الحسيمة ونواحيها تشهد “احتجاجات سلمية دامت شهورا، وانطلقت بشكل عفوي وسلمي، وذلك تفاعلا مع حدث مقتل المرحوم محسن فكري، الذي انضاف إلى ما تراكم من مظالم تاريخية وسياسات مختلة ومحاولات للضبط والتحكم في اختيارات المواطنين، وما تلا ذلك من تطورات أفضت إلى صياغة مطالب اقتصادية واجتماعية استقطبت فئات شعبية واسعة في المدينة ونواحيها، وحظيت بدعم ومؤازرة في عدد من مدن المملكة توجت بمسيرة وطنية يوم 11 يونيو 2017 نقلت الحراك من بعده الجغرافي والمناطقي إلى أفقه الوطني الوحدوي والتضامني”.

“التوحيد والإصلاح” دعت في “نداء من أجل كرامة المواطن واستقرار الوطن”، السلطات المعنية إلى “اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، وإعمالا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الخطاب الملكي في أكتوبر 1999 وما يتطلبه من احتكاك مباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة”.

وطالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، “استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة وتخفيفا لحالة الاحتقان والتوتر، وتوفيرا لأجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم”.

وناشدت الحركة كل قادة وفعاليات الحراك السلمي وجميع القوى المتضامنة معه، إلى إعلان مبادرة مقدامة للتهدئة، خاصة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، وعيد الفطر، وذلك من أجل “توفير فرصة مناسبة لبلورة الحلول الناجعة وتهييئ مناخ الاستجابة الفعلية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة”.

وأهاب النداء بالجميع للعمل على “تأكيد الالتزام الراسخ بالثوابت الوطنية الجامعة وتقوية الانخراط الجماعي في صيانة مكتسبات النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي ومضاعفة الجهود لتحصين تراكمات الإصلاح في ظل الاستقرار والقطع مع حالة المراوحة والتردد عن مكتسبات البناء الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية”.

كما أكد النداء على “ملحاحية الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع أشمل لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات النوعية التي من شأنها أن تعزز استقرار الوطن، وتضمن كرامة وحرية المواطن وتكرس الحق في العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج الى المرافق والخدمات العمومية، وتعمل على الرفع من مؤشرات الحكامة والجودة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ودعت الحركة الدعوية مختلف الفعاليات التي تقود الاحتجاجات السلمية أو تدعمها بالحسيمة وفي غيرها، إلى ما سمته “اليقظة الدائمة ورفض الانجرار وراء أي مساع لتحريف حراكهم عن مساره السلمي وانزياحه عن نبل مقاصده وعدالة مطالبه، وقطع الطريق أمام كل من يريد استغلال مطالب المواطنين المشروعة لتحقيق أغراض غير بريئة وخدمة اجندات خاصة تديم التوتر وتسهم في مزيد من تأزم الأوضاع بالمنطقة”.

وأهابت بالجميع أن يجعلوا الوطن ومصالحه “يسموان على كل الاعتبارات في نطاق طموحنا الجماعي من أجل مغرب حر ديمقراطي ومتضامن معتز بمرجعيته الإسلامية ومفتخر بهويته الحضارية”.