نقابة دحمان تنتفض ضد حصاد وتهاجم قراراته في “الحركة الانتقالية”
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن عزمها خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 4 يوليوز المقبل احتجاجا على “عدم التزام الوزارة بوعدها بفتح حوار ونقاش يفضي إلى الاتفاق قبل اتخاذ أي قرار يهم الأسرة التعليمية وكذا نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال اعتماد منطق الإخبار والتسريبات فقط بعيدا عن الشفافية والوضوح”.
وعبرت النقابة المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن “الرفض التام للمقاربة الأحادية في تدبير ملف الحركات الانتقالية مع دعوة الوزارة إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لهذه الحركات واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني خروجا وتجاوزا لها”.
كما جددت “الدعوة إلى تبني شراكة حقيقية وفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحل كل المشاكل العالقة بالقطاع”، مطالبة بـ”احترام اختيارات نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية، دون التصرف فيها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص ذلك أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال”.
وشجب البلاغ ذاته “الإعلان عن مناصب للتوظيف بموجب عقود بأماكن طلبها العديد من الاستاذات والأساتذة بالحركة الوطنية والجهوية”، داعيا إلى “عقد لقاء عاجل بخصوص الحركة الانتقالية لوضع حد للاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية مع التسريع بعقد اللقاء الذي تم الاتفاق حوله خلال أول اجتماع مع الوزير الحالي للإجابة على الملف المطلبي وإيجاد حل لمختلف القضايا والفئات التعليمية (ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والإداريون، خريجي مسلك الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، الأساتذة العاملون بسلكهم غير الأصلي، الدكاترة، المبرزون…)”.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بـ”التعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على معايير شفافة وعادلة، وتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال (الأطر المشتركة، أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة، أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا يشتغلون بسلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم)”.
وأكد البلاغ، “دعم الجامعة لمختلف المحطات النضالية التي تخوضها بعض الفئات التعليمية تحت لواء التنسيق النقابي، واستمرار تحفظ الجامعة على ملف التوظيف بالتعاقد مع المطالبة بتوضيح الرؤية فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتشريعية وعلاقتها بمآل الوظيفة العمومية وانعكاس ذلك على المنظومة التربوية”.
