كشفت كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية ومنظمة العفو الدولية، في بيان مشترك لهما اليوم الخميس، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، تعرض للضرب “بقسوة” وإلى إساءات لفظية من قبل عناصر الأمن خلال اعتقاله مع ناشطين آخرين يوم 29 ماي المنصرم في دوار “لحرش” على بعد حوالي 50 كلم من الحسيمة.
وأوضحت المنظمتان الحقوقيتان، أن “نحو 12 من أفراد الأمن داهموا منزلاً كان يمكث فيه الزفزافي خلال ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال ناصر لمحاميه في سجنه في الدار البيضاء”، مشيرة إلى أن “الشرطة كسّرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة”، مضيفاً أن “الضرب المبرح أنتج جُرحاً طوله 1,5 سنتمتر على مقدمة رأسه (الزفزافي) وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره”.
وأضافت الهيئتان الدوليتان، أن الشرطة “أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة”، وأجبروهم على ترديد عبارة “عاش الملك”، واصفين إياهم بـ”الانفصاليين”، قبل أن تنقلهم إلى جواً معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى الدار البيضاء، بحسب ما قالوه.
وأورد البيان أن الشرطة “قدّمت للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزاً على مقدمة رأسه، وملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء”، وذلك بعدما كان الزفزافي قد طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو، لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطةن حسب البيان ذاته.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي. يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي”.
وأشارت المنظمتان، أن الاحتجاجات تهز منطقة الريف منذ أكتوبر 2016، بعدما سحقت شاحنة نفايات بائع السمك محسن فكري الذي صعد إليها لاسترجاع شحنة من سمك أبو سيف حجزتها منه السلطات بدعوى أنها اصطيدت بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن الزفزافي، ابن الحسيمة العاطل عن العمل، اشتهر اسمه في أرجاء الريف نتيجة خطاباته النارية حول العدالة الاجتماعية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع مرور الأسابيع، أصبح القائد الأبرز للتظاهرات الشعبية للتنديد بما يُعتبر تهميشا لمنطقة الريف، وللمطالبة بمزيد من فرص العمل وخدمات اجتماعية أفضل في المنطقة.
وتابع البيان ذاته: “ومنذ ذلك الوقت اعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص معظمهم من أعضاء الحراك البارزين، وتم توجيه تهم لهم بالتعرض لأمن البلاد، وحكمت محكمة الأسبوع الماضي بالسجن 18 شهراً على 25 متظاهراً وأشخاصاً يشتبه بانتمائهم للحراك، كما ذكر محاموهم، وقال محامو 5 ناشطين معتقلين بينهم الزفزافي إن موكليهم هدّدوا بالإضراب عن الطعام لثلاثة أيام بسبب ظروف اعتقالهم”.
بالمقابل، أوضحت “العفو الدولية” و”هيومن رايتس”، أنه بالرغم من أن المظاهرات كانت في معظمها سلمية، إلا أنها شهدت أحداثا أقدم فيها أشخاص – قالت الشرطة إنهم متظاهرون – على رجم وإحراق سيارات ومساكن للشرطة، لتبدأ الشرطة في اعتقال النشطاء يوم 26 ماي، ومنذ ذلك الحين، حصلت ملاحقات قضائية ضدّ 83 منهم على الأقل في الحسيمة، حُكم على 32 منهم بالسجن من شهرين إلى 18 شهرا. ونُقلت مجموعة أخرى من 45 شخصا على الأقل، من بينهم الزفزافي، إلى الدار البيضاء حيث ينتظرون المحاكمة، بحسب قول إدريس وعلي، وهو أيضا من محاميي المجموعة، أُطلق سراح بعضهم في انتظار محاكمتهم بينما يبقى الآخرون رهن الاعتقال.
