مطالب لأوجار بالتحقيق في ملابسات وفاة غامضة ببني ملال
دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير العدل محمد أوجار، إلى فتح تحقيق في الأسباب التي جعلت الوكيل العام للملك ببني ملال يمتنع عن تسلم شكاية زوجة المواطن محمد فرخاني الذي توفي على مستوى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة في ظروف غامضة، فضلا عن “تقاعس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال في القيام بمهامها حسب القانون”.
وتساءلت الرسالة التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، عن المبررات التي حالت دون الاستجابة لطلب الأسرة بنقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالدار البيضاء، لإجراء تشريح طبي مضاد عليها، حتى يتمكنوا من دفنه، بعد الاطمئنان على ضمان حقوقه وحقوق ذويه، عوض الإبقاء على جثته بمستودع الأموات دون مراعاة لمشاعر الأسرة المكلومة.
وأوضحت الوثيقة أن أرملة الفقيد وعائلته تعرضوا لمجموعة من الضغوطات من مختلف الأطراف النافذة بالمنطقة، للإسراع بدفن جثة زوجها وطي الملف، دون إجراء أي تشريح مضاد، مما زكى شكوكها أكثر، بكون الموضوع ينطوي على ممارسات غير طبيعية وأن التحقيق النزيه يبقى وحده الكفيل بكشف كافة الملابسات.
وطالب المركز الحقوقي بنقل جثة الهالك إلى قسم الطب الشرعي بالدار البيضاء قصد إجراء تشريح مضاد شامل وعاجل، وإعداد تقرير بشأنه، وترتيب الإجراءات اللازم اتخاذها على ضوء نتائجه.
ودعت الوثيقة وزير العدل إلى فتح تحقيق حول أسباب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق الممرض وسائق سيارة الإسعاف، اللذان عمدا إلى نقل الجثة بدون ترخيص، وكأنها لشخص مريض لا زال على قيد الحياة، بعد ضبطهم في حالة تلبس، من طرف قائد جماعة أولاد زمام وقائد المركز الترابي للدرك الملكي بنفس الجماعة، اللذان حضرا إلى عين المكان بعد استدعائهما من طرف عائلة الهالك فور وصول سيارة الإسعاف، لمعاينة الواقعة.
