الإدريسي: لا حق لإدارة سجن عكاشة الحديث باسم الزفزافي
اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، أنه لا يحق لإدارة السجن الحديث باسم المعتقل ناصل الزفزافي، قائد الحراك المعتقل بسجن عكاشة، بعدما أوردت إدارة السجن أن الزفزافي نفى بشكل قطعي توجيهه لرسالة خطية عبر النقيب محمد زيان.
وأوضح المحامي في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه لا حق لإدارة السجن في استصدار تصريح مكتوب من ناصر الزفزافي ينفي من خلاله ما قاله النقيب زيان، ولا حق لها في منع الأخير من التواصل مع نزلاء المؤسسة السجينة مادام ينوب عن الزفزافي، حسب قوله.
وأضاف في تدونته التي عنونها بـ”ملاحظات حول بيان السجن المحلي عين السبع”، أنه “لا حق لها ولا لأي جهة قضائية في فتح تحقيق كما قالت، لأن للمحامي مؤسسات مهنية منوط بها النظر في ما يمكن أن ينسب له من مخالفات مهنية”.
وتابع أيضا: “إن كان ولابد فمحاميه أولى بالتصديق إلى أن تظهر معطيات بطريقة لا خرق فيها للقانون، من أي جهة كان”، وفق تعبيره.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نقلت على لسان الناشط الريفي ناصر الزفزافي، نفيه توجيه أي رسالة لنشطاء الريف، مشيرة إلى أن “النزيل نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي”.
واتهمت المندوبية في بلاغ لها صباح اليوم، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، المحامي محمد زيان بكونه “يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”، إذ يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله” وفق تعبير البلاغ.
وقررت المندوبية حسب البلاغ ذاته، منع المحامي محمد زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، مشيرة إلى أن “الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في ادعاءات المحامي المعني بتسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة”.
كما رفضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نشر تصريح قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، المتابع على خلفية أحداث الريف، والذي تبرأ فيه من رسالة نشرها أمس الأربعاء المحامي محمد زيانن حيث أكد مصدر من المندوبية في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، “وجود نص التصريح الذي يتبرأ فيه الزفزافي من خطه للرسالة”.
