اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الاعتداء الذي تعرض له الصحافي المصور أحمد الراشد الذي يشتغل بموقع “لكم”، من طرف قوات الأمن أثناء تغطية لوقفة تضامنية مع حراك الريف، أول أمس السبت بالرباط، هو اعتداء “متعمد، لافتة إلى أن “الزميل الضحية لم يكن ضمن المحتجين بل كان يقوم بمهمته في التصوير وتسجيل التصريحات”.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن هذا الاعتداء خلف إصابات في أجزاء كثيرة من جسد الزميل، واصفة الحادث بأنه “اعتداء شنيع”، مشيرة إلى أن قوات الأمن العمومية “اعتادت استهداف الصحافيين خصوصا أثناء القيام بواجبهم في تغطية الوقفات الاحتجاجية”.
وأضافت: “رغم البيانات الكثيرة التي أصدرتها النقابة في هذا الصدد ورغم مراسلة النقابة لوزارة الداخلية الوصية على جهاز الأمن، ورغم مطالبة النقابة المتكررة وزارة العدل بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات، ورغم طرح الموضوع تحت قبة البرلمان، فإنه لم يقع الاكثرات بكل هذه المبادرات مما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بممارسات فردية لبعض قوات الأمن”.
وأشار البلاغ إلى أن “صمت السلطات الحكومية والحقوقية عن هذه الاعتداءات مباركة وتزكية لها، و هذا ما لا يمكن أن يكون إلا محل إدانة”، لافتا إلى أن النقابة تدعو “جميع الزميلات والزملاء للتعبئة لمواجهة الاعتداءات بما يجب من حزم ومسؤولية”.
وتعرض المصور الصحافي أحمد الراشد، للركل والضرب من طرف عناصر الأمن، حيث أوضح الصحافي في اتصال لجريدة “العمق”، أن ضابط أمن نزع منه الكاميرا وأمر عناصر الأمن بالاعتداء عليه بقوة قائلا: “ضربوه ما تعقلوش عليه”، وفق تعبيره.
وتدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق وقفة احتجاجية نسائية أمام البرلمان، أول أمس السبت، شارك فيها ناشطات ونشطاء للتنديد باعتقال سليمة الزياني المعروفة باسم “سيليا”، وكافة معتقلي حراك الريف، وهو ما أثار غضبا عارما من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من سياسيين وحقوقيين ونشطاء.
التدخل الأمني الذي وثقته كاميرات الصحفيين، خاصة جريدة “العمق”، خلف حوالي 20 مصابا في صفوف المحتجين، من ضمنهم حقوقيون وصحافيان ومواطنون عاديون، تم نقل 11 منهم إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.
وجه مستشار برلماني سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، محمد الرميد، ووزير الثقافة والإتصال، محمد الأعرج، حول الحماية القانونية للصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم، وذلك عبد تعنيف قوات الأمن لصحافيين في تدخل بالرباط.
كما وجه مستشاران برلمانيان آخران، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، حول المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية، وعن الأساس القانوني الذي استند عليه في هذا التدخل الأمني، مطالبين لفتيت بتحديد الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي.
