بسبب “القمع” وأوضاع التعليم.. “جبهة العدالة الاجتماعية” تدعو لمسيرة وطنية

دعت “الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية”، المغاربة إلى المشاركة والتعبئة المكثفة في مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد المقبل (16 يوليوز)، انطلاقا من باب الحد تحت شعار: “مطلب مشترك، نضال شامل، تنظيم واحد، من أجل الكرامة و العدالة الاجتماعية”، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية و”لتحرير البلد من ربقة الفساد والاستبداد، والقطع مع السياسات التقشفية المملات من طرف المؤسسات المالية الدولية الاستعمارية”.

وأوضح بلاغ عن “الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة والتنمية”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه المسيرة التي أعلنت 8 تنسيقيات مكونة للجبهة المشاركة فيها، تأتي “تأكيدا على استمرار النضال السلمي التصعيدي حتى تحقيق مطالب جميع مكونات الجبهة، واستحضارا للوضع الاجتماعي المحتقن و البئيس جدا للمغاربة رغم توفر المغرب على ثروات مادية و غير مادية جد هائلة”.

وأشار البلاغ إلى أن هناك “هجوما شرسا للدولة على الحقوق والحريات باعتماد مقاربة أمنية فاشلة خاصة أمام مطالب حراك الريف العادلة و المشروعة”، مشيرا إلى أن الجبهة تعلن عن “تضامننا المطلق و اللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة و المشروعة، وتطالب بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات من قلعة السراغنة إلى الريف”.

وحملت الجبهة “الدولة المغربية المسؤولية الأخلاقية والقانونية في التعذيب أثناء الاعتقال و خلال البحث لدى الضابطة القضائية سواء لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو في مخافر الشرطة في حق هؤلاء المعتقلين”، متهمة الدولة بـ”تجاهل مطالب مكونات الجبهة واستمرارها في سياسة الهروب إلى الأمام”.

وطالب البلاغ بـ”حل ملف الأساتذة المتدربين نهائيا،خصوصا قضية المرسبين و الحوامل و العرفان، وإدماج الأطر التربوية خريجي البرنامج الحكومي 10000 اطار تربوي لما تعرفه المؤسسات التعليمية من خصاص مهول، وإجراء حركة انتقالية استثنائية محلية عادلة ومنصفة في قطاع التربية والتكوين، وسحب قوانين تخريب تقاعد الموظفين و إلغاء معاشات الريع″ تقاعد الوزراء و البرلمانين″.

ودعت الجبهة إلى “تشغيل كافة المعطلين المجازين وحاملي الماستر والدكتوراه في مختلف القطاعات، والترقية وتغيير الإطار لحاملي الماستر موظفي الإدارات العمومية و على رأسهم موظفي وزارة التربية الوطنية و تعيينهم في السلك المناسب، وإنصاف و رد الاعتبار لجميع ضحايا السياسات العمومية التصفوية للدولة المغربية التي مست كثير من الفئات (ضحايا النظامين، التقنيين، الممرضين، المحرومين من الترقية، الأطر المعفاة من مهامها)”.