المغرب يستغرب رد فعل أحزاب إسبانية على ترسيم حدوده البحرية
استغربت الحكومة المغربية، أمس الخميس، ردود فعل أحزاب إسبانية وجبهة البوليساريو، على قرار المغرب ترسيم حدودها البحرية لتشمل المجال البحري المقابل لسواحل الصحراء.
وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق باسم الحكومة، “نحن اتخذنا قرارنا في هذا الموضوع ونستغرب لردود الفعل ليس فقط الإسبانية (في إشارة لبعض الأحزاب) بل ولردود الفعل الأخرى (في إشارة للبوليساريو)”.
وأضاف الخلفي أن المغرب اتخذ هذا القرار “ضمن منظومة سيادية يتيحها له القانون الدولي”.
وأوضح أن “مرجعية المغرب في هذا الإطار هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وأشار إلى أن هذا القرار “اتخذ في إطار سيادي وله أبعاده الاقتصادية والتنموية والاسترايتيجة والدبلوماسية، كما يتعلق بسلامة السفن”.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إن المغرب انخرط في مجمل الاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجال البحري بما فيها القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف أن المغرب انخرطت في هذه الاتفاقية، وفي 2007 دخلت حيز التنفيد.
وأقرت الحكومة المغربية الخميس الماضي، قانونين يتعلقان بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية المتعلقة بالمجالات البحرية.
وتضمن القانونان مقتضيات تهدف إلى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل إقليم الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو بشكل صريح في القوانين المغربية.
غير أن أحزاب إسبانية بجزر الخالدات، عبرت عن تخوفها من القرار المغربي، وقالت إن وزارة الخارجية الإسبانية مطالبة بـ “إعطاء توضيحات بشأن التوسع البحري المغربي”، واصفا قرار السلطات المغربية بـ”الخطوة المثيرة للقلق”.
ورد عليهم وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستس، بالقول الإثنين الماضي، في تصريح له، إن التعديل القانوني الذي أقره المغرب “«لا يمس نهائيا” الحدود البحرية، مضيفا أن هذه المسألة «ستبقى موضوع توافق».
كما اعتبرت جبهة البوليساريو، في بيان سابق لها، أن المشروع المغربي، “لاغ وباطل .. ويشكل انتهاكا صارخا لوضع الصحراء”، معتبرة أنه “لا قيمة ولا تأثير سياسي أو قانوني له على المستوى الدولي، وليس إلا خطوة جديدة للهروب إلى الأمام تهدف إلى إخفاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على الصعيدين المحلي وكذا الإفريقي والدولي”.
