متضررو الحركة الانتقالية يطالبون حصاد بالرحيل من أمام وزارته بالرباط

خاض أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، صباح اليوم الإثنين، يطالب من خلالها المحتجون بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية وإعادة تدوير البرنام حتى يتم إنصاف المتضررين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

“الكرامة ستعود، بالنضال ستعود”، “حقوقي دم في عروقي”، “ما دارْ والو.. حصاد يمشي بحالو”، شعارات رفعها المحتجون الغاضبون في وجه الوزير الذي تسلم منصبه حديثا على رأس الوزارة الوصية، مطالبين إياه بالرحيل وموجهين إليه انتقادات حادة.

وتعتزم التنسيقية تنظيم اعتصام أمام الوزارة ابتداء من اليوم الاثنين وتستمر طيلة ثلاثة أيام، في وقت أكد فيه محسن الغزراني، المنسق الوطني للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، أنه لا حوار مع الوزارة إلا بإلغاء نتائج الحركات الانتقالية، لافتا إلى أن “النقابات التعليمية ترفض التنسيق مع التنسيقية، كما رفضوا المشاركة في احتجاج الرباط”، وفق تعبيره.

أستاذ التعليم الابتدائي بإقليم القنيطرة (ع.م)، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن المطلب الوحيد للمحتجين هو إلغاء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية الأخيرة، واصفا إياها بـ”غير العادلة بالمرة لفئات كبيرة، خاصة المحليين الذين تم إقصائهم من المشاركة في الحركة الوطنية والجهوية”.

وأضاف بالقول: “لا يعقل أن يشتغل أساتذة لمدة 24 سنة، ناهيك عن الأقدمية العامة التي وصلت إلى 33 سنة، ولازالوا في الفيافي والجبال، وآخرون تم تعيينهم في 2015 دخلوا في المناطق الحضرية والأحواز، وهذا ظلم”.

وأشار المتحدث إلى أن المحتجين سيخوضون اعتصاما دعت إليه التنسيقية الوطنية لمتضرري الحركة الانتقالية، أمام مقر الوزارة لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الإثنين، لافتا إلى أن “الشغيلة التعليمية تحمل الوزارة مسؤولية بإلغاء نتائج الحركة وإعادة تدوير العملية، كما وعد الوزير في البرلمان”، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، لجأ أساتذة بمختلف الأسلاك التعليمية إلى توقيع عريضة مطلبية تتعلق بالحركات الانتقالية 2017، وما بعدها من حركات انتقالية خاصة بهيئة التدريس، تؤكد رفضهم المطلق لخرق المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.

وتطالب العريضة بمحاسبة وزير التربية الوطنية على خرق المذكرة وإقالته، وإلغاء نتائج الحركات الانتقالية جملة وإعادة تدوير البرنام بما يسمح باستفادة أكبر نسبة من الانتقال وفق معايير المذكرة، مع إصدار مذكرة إطار جديدة منظمة للحركات الانتقالية بمعايير منصفة وعادلة للجميع مبنية على المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق.