تظاهر العشرات من النشطاء في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الاحتجاجات المتواصلة ضد إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان، مطالبين الدولة بـ”التراجع عن هذه القرارات وإنصاف المتضررين”، فيما انطلقت حملة توقيعات لعريضة تضامنية مع الأطر المتضررة من الإعفاءات، مباشرة بعد انتهاء الوقفة، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
المحتجون الذين ينتمي أغلبهم لجماعة العدل والإحسان، رفعوا شعارات تتهم الدولة بـ”توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”، مرددين هتافات من قبيل: “هذا عيب هذا عار أطر البلاد في خطر”، “هذا مغرب الزرواطة ماشي مغرب الكفاءة”، “جينا وحتاجينا من كل مدينا جينا.. العدالة لي بغينا والمخزن يقمع فينا”، “اليد فاليد يا أطر الحرية.. والانتصار في هذه المعركة”.
خديجة رياضي، منسقة “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، قالت إن الوقفة تأتي ضمن مسار احتجاجي للتضامن مع الأطر “ضحية القرارات الجائرة للإدارة والدولة المتمثلة في إعفاء أكثر من 140 في مختلف القطاعات وفي كل الجهات من المسؤولية بشكل تعسفي وخارج إطار القانون، حيث تم استهدافهم بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان”.
واعتبرت الحقوقية في تصريح لجريدة “العمق”، أن الإعفاءات هي “شكل من أشكال توظيف المرفق العمومي لتصفية حسابات سياسية، مما يجعل هذه القرارات مضرة بضحاياها وأيضا بكل المواطنين المغاربة، لأن هذا الأمر يحرم المرفق العمومي من أطر لها كفاءة ونزاهة ولم يسجل عليها أي خطأ من الأخطاء التي ممكن أن تؤدي إلى الإعفاء من المسوؤلية”.
وأضافت بالقول: “نحتج على هذه السياسية اللا ديمقراطية وهذا النوع من استبداد الدولة عبر استعمال المرفق العمومي للتضييق على كل من يختلف معها في أطروحاتها، ونطالب بالتراجع عن هذه القرارات وجبر ضرر وإنصاف المتضررين منها، ووضع حد لهذا النوع من الانتهاكات الخطيرة للحقوق والقوانين المعمول بها والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان”.
بدوره، اعتبر محمد حمداوي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن إعفاء مجموعة من أطر الجماعة منذ فبراير الماضي، هو إجراء “اتخذ خارج القانون ولم يثبت في حقهم أي تقصير في مجالهم المهني”، واصفا الإعفاءات بأنها “ظالمة وضد كل الشعارات التي ترفع حول الحق والقانون ومراعاة الحقوق الإدارية للمواطن”.
وحمل القيادي في الجماعة، في تصريح لجريدة” العمق”، السلطات المركزية مسؤولية الإعفاءات، مشيرا إلى أن الوزراء يتحملون مسؤولياتهم لأنهم وقعوا على هذه القرارات، “لكن اليد التي خرج منها القرار هي واحدة، باعتبار أن الإعفاءات شملت عدة وزارات كالتعليم والمالية والفلاحة والداخلية”، مشيرا إلى أن القرارات استغلت المرافق العمومية لتصفية الحسابات السياسية، وفق تعبيره.
يُشار إلى أن العريضة التي وقعتها شخصيات حقوقية ونشطاء، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أوضحت أن هناك “قرائن تشير إلى كون هؤلاء المتضررين يشتركون في الانتماء إلى نفس الإطار السياسي وهو جماعة العدل والإحسان”، معتبرة أن هذه “الاعفاءات التعسفية من المسؤوليات والمهام، والتي تمت بسبب الانتماء والرأي السياسيين، هي ضرب للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتجاوز للمقتضيات والمساطير القانونية والإدارية”.
وخلفت الإعفاءات التي شملت عددا من أطر جماعة الراحل عبد السلام ياسين، احتجاجات قادة وأعضاء الجماعة الذين اعتبروها تصفية لحسابات سياسية معهم، في حين نددت هيئات وشخحصيات حقوقية وسياسية ومدنية بهذه الإعفاءات، داعية الحكومة إلى التراجع عنها.
