محامي: استمرار المقاربة الأمنية بالريف سيخلق انتفاضة شبيهة بـ1959
حذر المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، من أن استمرار المقاربة الأمنية في الملف سيجعل الحراك يتطور إلى انتفاضة شعبية شبيهة بانتفاضة 1958/1959، حسب قوله.
واعتبر المحامي أن هذا الأمر “يضل واردا لكن مع الإختلاف في الزمان ومع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وما أتاحته من انتقال للمعلومة والأحداث بسرعة البرق عبر العالم ودورها الكبير في صنع الرأي العام والقرار الدولي، ومع أخذ بعين الإعتبار النظام الدولي الحالي الذي يتسم بالمخاض وبتداخل وتضارب المصالح للفاعلين الدوليين وتعددهم”.
وأوضح في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن هذا السيناريو وارد في حالة “التمادي في اللجوء للمقاربة الأمنية القائمة على القمع والإختطافات والإعتقالات والمتابعات والمحاكمات وفبركة الملفات وانتهاك الحقوق والحريات واعتمادها كمنهج وأسلوب محوري في التعاطي مع الحراك الشعبي السلمي في الريف ذي المطالَب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المشروعة”.
وقال البوشتاوي إن “أي ثورة شعبية قد تندلع في المنطقة ستؤدي حتما إلى تدخل الفاعلين الدوليين والأجندات الدولية، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار الموقع الجغرافي الإستراتيجي لمنطقة الريف باعتبارها المدخل الجنوبي لأوربا والمدخل الشمالي لأفريقيا، وكذلك بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وهذا سيجعلها محط اهتمام وصراع بين مختلف اللاعبين الدوليين المساهمين في المخاض الذي يعرفه المنتظم الدولي و الذي لم تتبلور معالمه بعد”.
وأشار إلى أن تطور الحراك إلى انتفاضة شعبية رهين بعدم “استبدال المقاربة الأمنية بمقاربة شاملة تعتمد الإنصات والحوار والإنفتاح على الحراك الشعبي والإستجابة لجميع مطالبه المشروعة، مع معالجة جميع المشاكل المترتبة عن المقاربة الأمنية بما في ذلك الإفراج على جميع المعتقلين، وإيقاف جميع المتابعات والمحاكمات، وبالتالي التخفيف من الإحتقان والغضب الذي يسود أبناء المنطقة”.
لهذا، يضيف المحامي، “فإن التمادي في المقاربة الأمنية في منطقة الريف وما يترتب عنها من احتقان اجتماعي شعبي وتعميق الجروح ينطوي على مخاطرة كبيرة باستقرار المنطقة والوطن ككل، خاصة أن الذاكرة الجماعية لساكنة الريف حافلة بالذكريات المؤلمة والأوجاع والمآسي الإنسانية التي تسببت فيها الحملات القمعية والعسكرية التي قام بها المخزن على المنطقة”.
