هيئة حقوقية تحذر من استمرار التهميش والتمييز ضد الشباب
حذر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من استمرار التهميش والتمييز الممارس ضد الشباب، وذلك في بلاغ له بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للشباب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
وسجلت الهئية الحقوقية في بلاغها، “بخصوص التعليم: التمييز بين الشباب من الفئات الفقيرة والمتوسطة والشباب المنتمي لفئات ميسورة وغنية، مع عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل، وتفشي المحسوبية والفساد بالتعليم العالي، مع انتهاك الحق في التعليم العالي بالاخص في سلكي الماستر والدكتوراه”.
وبخصوص التشغيل، أوضح البلاغ ذاته، أن “الحكومة انتهكت الحق في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة والمؤسسات العمومية وبالأخص لحاملي الإجازة وما فوق مع استمرار المحسوبية والانتقائية في المباريات، وعدم الاهتمام بشكل كلي بالشباب الغير متعلم والغير حاصل على شهادات”.
كما سجلت “بخصوص الصحة: استمرار انتهاك الحق في الوصول لخدمات صحية ولائقة، وتغطية صحية مجانية لفائدة الشباب العاطل والطلبة، مع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الخوض في مشكلة المخدرات بالمغرب”.
وأشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى “غياب مخطط حكومي للرقي بالمستوى الفكري للشباب وتشجيعه على الانخراط في أنشطة فنية وتثقيفية هادفة، إضافة الى اعتبار فترة المخيمات الصيفية فرصة لمنح ريع لمجموعة من الجمعيات الموالية، حيث تصرف منح مهمة في غياب أدنى مقومات التخييم، وفي إهدار حقيقي للمال العام، وغياب الشروط الدنيا للتخييم”.
ونبهت الهيئة المذكورة إلى “استمرار حملات قمعية تعسفية لاحتجاز شابات وشبان بالحدائق العمومية والشوطئ بدعوى الفساد مقابل التغاضي عن الفساد الحقيقي والاتجار بالفتيات بالشقق والفيلات الفاخرة والعلب الليلية”.
كما اعتبرت أن “الحكومة المغربية لازالت لم تصل حتى إلى مستوى التفكير في مواضيع تكتسي أهمية وطنية و ودولية من قبيل مشاركة الشباب في كافة الميادين, الشباب وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الشباب في منطقة الصحراء المغربية وبالأخص الشباب من أصل صحراوي والشباب المزداد بالمنطقة وكذلك العلاقة بين العلاقات بين الأجيال”.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب حيث يشكل الشباب أغلبهم وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف”، و”تفعيل الفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي كما نص عليه الدستور وبشكل ديمقراطي”.
كما دعا إلى “تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وتنمية الثقافة الحقوقية والسياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون ،تقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ودعا كذلك إلى “تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة والشباب إلى البرلمان، ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات، المدارس، أو عن طريق البرلمانات الشعبية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية بـ”إطلاق الحوار الوطني حول منطقة الريف من أجل مصالحة حقيقية بالمنطقة، بمشاركة كل فئات الشباب بالمنطقة من المعطلين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة وشباب الحراك الريفي، من أجل وضع حد للاحتقان بالمنطقة وسن سياسة وطنية حول تدبير الأزمات والتعاطي معها وفق منظور حقوقي تشاركي”.
