ورزازات بين مطرقة طريق الموت “تيشكا” وسندان حلم النفق
لاشك أن طريقة تعامل وزارة التجهيز و النقل خاصة و الحكومات السابقة عامة مع طريق الموت ” تيشكا” من توسيعه و التبجح بأنه إنحاز تحقق لم ننتظر سوى بضعة أشهر حتى ظهرت عين الحقيقة من خلال الإنهيارات الصخرية الأخيرة بسبب تساقطات مطرية مما تسبب في عرقلة حركة السير مما يؤكد على فشل إستراتيجية الوزارة المعنية و ماكانت تتبجح بإنجازه ، ما أسال الكثير من مداد النقد و الإشمئزاز لدى ساكنة المنطقة التي يئست من هذه الحلول الترقيعية .
أليس من حق المنطقة التوفر على نفق يجنب ساكنتها و أبنائها و الأجيال القادمة مصائب الكوارث التي وقعت و مازالت تقع بهذه المقطع الطرقي الذي حصد و ما لبث يحصد العديد من الضحايا سنويا ، و في هذا الصدد لكي نكون واقعيين فالحكومات السالفة و حتى الحالية مازالت تمارس سياسة الآذان الصماء آتجاه مطالب النفق و تعتبر ذلك مشروعا شبه مستحيل نظرا لتكلفته المالية الباهظة حسب رؤيتها ، لا للأسف مثل هذه الإجابات و التبريرات غير مقنعة فقد أجزم على أن إنشاء النفق من عدمه تدخل فيه أمور أكبر من التكلفة المالية ، فتحقيق حلم ” نفق تيشكا ” لا محال سيؤدي إلى سحب ورزازات البساط من مجموعة من المدن السياحية الكبرى مما سيجعل ورزازات قطبا سياحيا يحتذى به، كيف لا و المنطقة زاخرة بالمآثر الثقافية و المناظر الطبيعية الخلابة يكفيها فقط معبر طرقي في مستوى التطلعات و النفق هو الحل لتسهيل عمليات و صول السياح الأجانب و المستثمرين الأجانب للإستثمار بالمنطقة الزاخرة بالموارد الطبيعية الأمرالذي سينتج عنه تبوأ ورزازات مكانة الصدارة مقارنة مع باقي المدن السياحية المغربية لذلك نبرر محاولات إقبار حلم النفق بنفس الطريقة التي تم بها دفن المشروع الوهم( المدينة السينمائية) .
من وجهة نظري المتواضعة إن إحداث مشروع نفق تيشكا يستوجب توفر 3 عناصر أساسية كل عنصر يكمل الآخر : 1- تكتل برلماني قوي و منسجم بعيد عن أي حسابات سياسوية ضيقة. 2- مجتمع مدني واعي بصلاحياته الدستورية و قادر على التعريف إقليميا و جهويا و وطنيا بالضرورة و الأهمية القصوى للنفق . 3-ساكنة الإقليم مطالبة بالتحرك من خلال إعداد عريضة موقعة من 5 ألاف مواطن و مواطنةعلى الأقل لرفعها مباشرة إلى رئيس الحكومة ، فمشروع النفق أصبح أمرا لا مفر منه.إذا توفرت هذه الشروط آن ذاك سيكون الضغط كبيرا على الحكومة للاستجابة لتطلعات الساكنة الورزازية.
