“مراسلون بلا حدود” تطلب لقاء الوزير الأعرج والأخير يوافق بشروط
https://al3omk.com/218795.html

“مراسلون بلا حدود” تطلب لقاء الوزير الأعرج والأخير يوافق بشروط

علمت جريدة “العمق” من مصدر شديد الاطلاع، أن منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، طالبت بعقد لقاء مع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، من أجل مناقشة تقريرها الأخير حول وضع الصحافة في الحسيمة على خلفية الحراك القائم بالمنطقة، وذلك بعدما أثار التقرير “أزمة” بين المملكة والمنظمة المذكورة.

وكشف المصدر أن الوزير الأعرج رحب بمبادرة المنظمة الدولية، لكنه اشترط عليها شرطا واحدا من أجل الموافقة على عقد اللقاء، وهو مناقشة التقارير الثلاثة الصادرة عن “مراسلون بلا حدود” حول المغرب في سنة 2017، وعدم الاكتفاء بمناشة التقرير الأخير فقط، الذي تحدث عن الوضع في الحسيمة.

وأضاف مصدر الجريدة أن هذا الشرط يهدف إلى التطرق إلى مجمل القضايا التي أثارتها المنظمة في تقاريرها حول حرية الإعلام والتعبير بالمملكة، وعدم الاكتفاء فقط بمناقشة وضع الصحافة في الحسيمة، مشيرا إلى أن الوزير ينتظر رد المنظمة حول شرطه.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد نددت في تقريرها الأخير حول المغرب، بـ”سلوك السلطات المغربية” التي اتهمتها بـ “عرقلة” تغطية الاحتجاجات التي يشهدها شمال المغرب منذ تسعة أشهر، مشيرة إلى أنها أحصت منذ بداية الاحتجاجات “العديد من الانتهاكات لحرية الإعلام”، وفق تعبيرها.

وفي ردها عن اتهامات المنظمة الدولية، قالت وزارة الثقافة والاتصال إن مزاعم “مراسلون بلا حدود” بخصوص “انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة”، مشيرة في بلاغ سابق لها أنها تلقت باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن المنظمة.

وكذبت الوزارة “مضمون هذه التصريحات العارية من الصحة، والتي تفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة”، مشيرة إلى أن “مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب”.

المنظمة الدولية عادت مجددا في بلاغ آخر لتهاجم المغرب، معتبرة أنها “دأبت ومن خلال شبكتها من المراسلين المحليين على التحقق من كل حالة عن كثب قبل نشر التقارير ذات الصلة”، لافتة إلى أن حالة “اعتقال حميد المهداوي في مدينة الحسيمة التابعة لمنطقة الريف، وذلك بتاريخ 20 يوليوز والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي (1800 يورو) بتهمة “دعوة” الناس إلى “المشاركة في مظاهرة محظورة”، مجددة طلبها بضرورة إطلاق سراحه.