ارتفاع المبلغ الخام للخزينة ب9,2 بالمائة نهاية يوليوز 2017
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 69,3 مليار درهم نهاية يوليوز 2017، بارتفاع قدره 9,2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر غشت 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مشيرة إلى أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 67,2 بالمائة، لتصل إلى مبلغ قدره 46,6 مليار درهم، بزيادة بلغت 88,6 بالمائة.
كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 47,5 بالمائة إلى 14,5 مليار درهم، مما يمثل نسبة 20,9 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزينة، مقابل 15,4 بالمائة قبل سنة، مقابل تراجع حجم السندات الطويلة الأمد ب71,5 بالمائة ليستقر في مبلغ 8,3 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 11,9 بالمائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 45,6 بالمائة العام الماضي.
وأضافت المذكرة أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 18,3 بالمائة ليستقر في مبلغ 49,7 مليار درهم نهاية يوليوز 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 19,6 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم السنة المنصرمة، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك ب 4 بالمائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 509,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2017.
وهيمنت السندات الطويلة الأمد، رغم تسجيلها تراجعا طفيفا، على بنية السندات، بما يمثل 56,4 بالمائة في نهاية يوليوز 2017 مقابل 57,8 بالمائة نهاية يوليوز 2016، إلى جانب السندات المتوسطة الأمد التي سجلت ارتفاعا لتصل إلى 39,4 يالمائة مقابل 38,3 بالمائة العام الماضي. وارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بدوره ب 4,2 بالمائة بعد 3,9 بالمائة السنة الفارطة.
وسجلت المديرية تراجع حجم الاكتتاب عند متم الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة ب 1,9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 303,8 مليار درهم.
وهم هذا الانخفاض السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 8,3 بالمائة و31,5 بالمائة ليصل إلى مبلغ 107,9 مليار درهم و44 مليار درهم، أي 35,5 بالمائة و14,5 بالمائة من حجم الاكتتاب، مقابل 38 بالمائة و20,7 بالمائة السنة الماضية.
وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 18,8 بالمائة ليصل إلى مبلغ 151,9 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 50 بالمائة مقابل 41,3 بالمائة العام الماضي.
