الـAMDH تدعو الدولة لكشف حالات الاختطاف العالقة والاعتذار رسميا
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بالكشف عن مصير كل المختفين والمختطفين مجهولي المصير، مشيرة إلى أن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، خصوصا تلك المرتبطة بالاختطاف والاعتذار الرسمي والعلني للدولة.
وأوضحت الـAMDH في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من غشت كل سنة، أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحتى في الحد الذي سمحت به الدولة، لم يطو بعد، رغم مرور إحدى عشر سنة على تقديم هيئة الانصاف والمصالحة لتقريرها الختامي حوله في 6 يناير 2006، لافتة إلى أن ملف الاختفاء القسري الذي شكل أحد أهم عناصره، لازال مفتوحا.
وأضاف البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “التوصيات المتعلقة بالكشف عن الحالات التي سمّيت عالقة، وضمنها ملفات المختطفين ومجهولي المصير: المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي، أو تلك المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، لم تعرف حتى الآن طريقها إلى التفعيل لتنضاف بذلك إلى سلسلة الوعود الضائعة”.
ودعت الجمعية الدولة “بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، معبرة عن تضامنها المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمها لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم.
وأشارت إلى أن العديد من الضحايا يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل، وينظمون من أجل ذلك اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مردفة بأن “الدولة المغربية لم تقم به بعد مضي خمس سنوات على تصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأربع سنوات على نشرها بالجريدة الرسمية، بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها حسب المادة 29.
كما جددت الجمعية مطالبتها “بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، لأن ذلك وحده يمكن أن يشكل ضمانة أساسية لعدم تكرار تلك الجرائم، والاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل تازمامارت الرهيب”، داعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، للتعبئة العاجلة لعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآلها، خصوصا أمام التطورات التي تعرفها عدد من مناطق البلاد وأساسا منها منطقة الريف، والتي تكشف عن مبلغ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات في بلادنا”.
واعتبرت أن “الاختطاف والاحتجاز داخل الأماكن السرية وتعذيب، يعتبر من بين أبشع الجرائم التي تقترفها الأجهزة الأمنية والمخابراتية السرية والعلنية للدول الاستبدادية، وذلك بغاية قمع وتصفية النشاط المعارضين لسياساتها من جهة، وترهيب أفراد المجتمع وتخويفهم من النضال من أجل الديمقراطية وحقهم في ثروات بلدانهم وتقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والثقافي، من جهة أخرى؛ كما ترتكب كذلك من طرف الجماعات المسلحة في عدد من مناطق التوتر عبر العالم”.
