أعضاء بالحزب الدستوري يخيرون ساجد بين “الاستقامة أو الاستقالة”

خيّر عدد من أعضاء ومنتخبي حزب الاتحاد الدستوري، الأمين العام للحزب محمد ساجد بين العمل باستقامة في الحزب وأداء واجبه على رأس هذه المؤسسة الحزبية أو الاستقالة من منصبه إن كان عاجزا عن القيام بدوره كأمين عام للحزب.

واعتبر هؤلاء الأعضاء في ندوة صحفية نظموها اليوم السبت بالرباط، أن استمرار الجمود الذي يوجد عليه اليوم حزب الاتحاد الدستوري سيؤدي إلى تصفيته، داعين الأمين العام إلى تطبيق ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والداعي إلى العمل “باستقامة أو الاستقالة”.

وأبرز الغاضبون من طريقة تسيير ساجد للحزب، أنهم شكلوا هيئة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في حزب الاتحاد الدستوري، منتقدين بشدة تجميد الأمين العام الحالي لجميع الأجهزة الحزبية وعدم عقد أي مؤتمر للمجلس الوطني منذ انتخابه على رأس الحزب سنة 2015.

وأوضحوا أن الحزب يعيش جمودا حقيقا منذ المؤتمر الخامس للحزب، مشيرين أن الجمود الذي يعرفه الحزب يخالف القانون الأساسي للحزب، والذي يفرض عقد دورة عادية للمجلس الوطني مرة واحدة في السنة، والاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وشدد المتدخلون ضمن الندوة المشار إليها، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم تيار “المعطي بوعبيد” داخل حزب الاتحاد الدستوري، على أن حال الحزب اليوم لا يسر مناضليه ولا يسر أحدا، مبرزين أن الأمين العام محمد ساجد منعدم التواصل مع أعضاء الحزب بشكل تام منذ انتخابه على رأس الحزب.

وانتقد التيار المناوئ لـ “ساجد”، الطريقة التي دبر بها الأخير مشاورات تشكيل الحكومة، وتحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرين أن كل الأحزاب عادت إلى مجالسها الوطنية في تدبير مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، إلا حزب الاتحاد الدستوري الذي تصرف أمينه العام بشكل منفرد.

وأوضحوا أن كل المعلومات الخاصة بدخول الحكومة والتحالف مع التجمع الوطني للأحرار سمعوا بها فقط من وسائل الإعلام، مشيرين أنهم في الوقت الذي كانوا ينتقدون فيه قلة تواصل الأمين العام السابق محمد أبيض، وجدوا الآن أنفسهم أمام أمين عام لا يتواصل بتاتا وينفرد باتخاذ القرارات دون العودة لأجهزة الحزب.

واعتبر هؤلاء أن ما يفعله محمد ساجد هو “تصفية ممنهجة لحزب الاتحاد الدستوري”، مشددين على أنهم لا يمكنهم أن يقبلو بذلك ولا أن يرضوا به، مشيرين أن ما تفعله القيادة الحالية يعاكس توجهات الملك الداعية إلى جعل الأحزاب وسيلة لتوسيع المشاركة السياسية والإسهام في تعزيز الديموقراطية بالمغرب.