الحكومة تصادق على رفع عدد مراقبي المخالفات في الصيد البحري

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على رفع عدد موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.

وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013).

وأضاف البلاغ أن هذا المشروع الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، يهدف إلى “معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة”.

وأشار البلاغ إلى ان المشروع يسعى إلى “فتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة”.