دعا أساتذة إلى الاحتجاج على وزارة التربية الوطنية بعد نشرها لوائح المتغيبين، وذلك عبر شكل رمزي يتمثل في وضع الشارة الحمراء على أيادي الأساتذة يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، تنديدا بـ”إهانة رجال ونساء التعليم من طرف الوزارة الوصية، عبر نشر معلوماتهم الشخصية ومحاولة النيل من سمعة الشرفاء والشريفات بكافة الطرق”.
وانتشرت دعوات الاحتجاج على صفحات ومجموعات الأساتذة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اعتبر الأساتذة الداعون لهذا الاحتجاج أن الأمر يتعلق بـ”رد الاعتبار لهيئة التدريس بالمغرب،وللتأكيد على أن رجال ونساء التعليم ليسوا حائطا قصيرا وأن كرامتهم فوق كل اعتبار”.
يأتي ذلك بالموازاة مع انتقادات وجهها أساتذة إلى وزير التربية الوطنية محمد حصاد، بسبب نشر وزارته للوائح المتغيبين، بينما اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على الخط، أن نشر وزارة حصاد لـ”ما سمي لوائح غياب نساء ورجال التعليم، يدعو إلى السخرية والاستغراب”، متسائلة عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به، حسب بلاغ لها.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بلاغا كشفت فيه عن لائحة الأساتذة المتغيبين خلال شهر شتنبر 2017، حيث بلغ العدد 611 متغيبا بصفوف هيئة أطر التدريس بعدد أيام يقدر بـ2985 يوما، وهو ما أثار امتعاض عدد من رجال التعليم الذين اعتبروا أن البلاغ هو “محاولة للتشهير بأسرة التربية والتكوين لأسباب غير مفهومة”.
اقرأ أيضا: وزارة حصاد تسجل 611 حالة غياب بصفوف المدرسين خلال شهر واحد
وفي هذا الإطار، كتب الأستاذ توفيق عطيفي في تدوينة له: “شهادة نفخر بها، 611 أستاذ متغيب من أصل 220000 إطار تربوي بنسبة أقل من 0.27%، مع اعتراف الكوميسارية التربوية أن 58% من الغيابات هي بأمر أطباء محلفين، نسبة 0.27 % لا تكاد تساوي نسبة غياب و”سليت” نواب الامة في جلسة برلمانية واحدة، شوفوا المشكل فين كاين من غير الأستاذ، الأستاذ ماشي هو اللي دمر العالم”.
بدوره كتب الأستاذ هشام الجعادي: “بغينا لوائح من نهب ميزانية المخطط الاستعجالي، بغينا لوائح بأسماء من نهب صندوق التقاعد، بغينا لوائح بأسماء من دمر المدرسة العمومية”.
اقرأ أيضا: نقابة دحمان: نشر لوائح المتغيبين تشهير يقتضي المساءلة الجنائية
وعلق آخر بالقول: “أليس من طبيعة الاستاذ أن يمرض، أن تصل الوقاحة بوزارة التربية الوطنية إلى نشر اسماء الاساتذة المتغيبين في شهر شتنبر فهذا يعتبر اهانة ما بعدها اهانة للاسرة التعليمية ككل، اولا ليس دفاعا عن المتغيبين او تشجيعا لهم بقدر ما هو اعتراضا على الانتقائية و تصفية الحسابات التي تشنها الوزارة ضد الحلقة الاضعف في المنظومة التعليمية، لانه لا يعقل أن يستثنى جميع موظفي القطاعات الوزارية الاخرى من نشر لوائح المتغيبين بما فيها موظفي وزارة الداخلية والجماعات و وزارة المالية و العدل و النقل و الطاقة و المعادن”.