أزمة كتالونيا تتفاقم.. و”غموض قانوني” غير مسبوق

تتفاقم أزمة إقليم كتالونيا على نحو مطرد في إسبانيا، جراء تواصل حالة الشد والجذب بين برشلونة ومدريد، الأمر الذي ينذر بمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.

واتخذت الحكومة الاتحادية في مدريد قرارا بإقالة حكومة إقليم كتالونيا وإجراء انتخابات جديدة، ردا على خطوات الانفصال في برشلونة.

وتسلم مجلس الشيوخ الإسباني توصيات حكومة ماريانو راخوي لتفعيل المادة 155 من دستور البلاد.

وبموجب هذه المادة، يمكن للحكومة المركزية، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، اتخاذ تدابير تجبر الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالتزاماته الدستورية.

وفي حال جرى اعتماد المادة، سيجري تعليق الصلاحيات المنوطة بالإقليم وتنظيم انتخابات إقليمية في أجل لا يتعدى ستة أشهر.

ويعد تفعيل هذه المقتضيات الدستورية سابقة في تاريخ إسبانيا، إذ لم تطبق منذ اعتماد الدستور الإسباني عام 1973.

ويؤكد العارفون بالشؤون القانونية عدم وجود صيغة قانونية مفصلة لاستخدام هذه المادة الدستورية، فضلا عن تعذر فهم الإجراءات القانونية المترتبة على تفعليها.

ولن تواجه الحكومة الاتحادية في مدريد أي عقبات برلمانية، من الناحية العملية، إذ يتمتع الحزب الشعبي الحاكم بأغلبية مطلقة داخل مجلس الشيوخ، تتيح استدعاء الزعيم الكتالوني، كارليس بوتشَمون، وتقديم حججه لعدم تطبيق المادة 155 من الدستور.

في غضون ذلك، تتغذى المخاوف بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع، وكيف ستنعكس على الظروف المعيشية لإقليم كتالونيا خصوصا وإسبانيا عموما.