أفتاتي: الإعفاءات أثبتت تورط “الداخلية” في الاختلالات بالمغرب

قال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله أفتاتي، تعليقا على إعفاء الملك لأربعة وزراء من حكومة العثماني، إن “المهم في كل هذا هو أن وزارة الداخلية هي الضالعة في كل هذه الاختلالات والمسؤول الرئيسي عنها”.

واعتبر أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق”، أن إعفاء الوزير حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، “لقي ارتياحا كبيرا”، مضيفا أن “الداخلية هي التي تفبرك الاتفاقيات وتعتمد على أخرى مغشوشة وتسهر على عدم تنفيذها”.

وأضاف القيادي بحزب العدالة والتنمية أن “السؤال الذي يبقى مطروحا، هو ما هو مصير رؤساء الجماعات المتواطئين مع الداخلية لأنه لن تكون هناك اختلالات للداخلية دون تواطؤ هؤلاء”، متسائلا “ما مصير البؤس بالجهة والجماعات والإقليم، هل سيتحرك مفتشو المالية والداخلية والمجلس الجهوي للحسابات ليقوم بالتدقيق في تدبيرهم وتسييرهم”.

بعد هذا الإعفاء، يضيف أفتاتي أن ” الشعب ينتظر الإفراج عن معتقلي الريف وزاكورة بدما تأكد بأن الداخلية تتحمل المسؤولية في عدد من الاحتقانات بالمغرب”، مضيفا أن “مستقبل المغرب هو الديمقراطية وعدم التدخل في الانتخابات والاعتماد على الأعيان الذين يفسدون العملية الانتخابية وعملية النهوض كلها”.

كما أكد أن “المستقبل واضح هو أن نتجه نحو مسار الانتقال الديمقراطي وليس هناك أي مستقبل بدون أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وأن يراقب المجتمع مؤسساته ويجددها”، مضيفا أن “توطيد المسار الديقمراطي لن يدعنا نقع مرة أخرى في مثل هذه الأمور التي هي نتيجة لوجود خدام الدولة وعتاة خدام الدولة”.

وأردف أنه يجب أن تكون هذه الإعفاءات بمثابة “درس للابتعاد عن هذه الأساليب الباهتة بما فيها الاعتماد على النخب الفاسدة وعلى الأعيان والأحزاب الفاسدة والنخبة الإدارية الفاسدة المتواطئة مع الدولة العميقة”.