لجنة الدعم: الحكم بـ24 شهرا على معتقلي زاكورة عقاب جماعي للساكنة

اعتبرت لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش بزاكورة، أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الثمانية، أول أمس الثلاثاء، بالحبس 24 شهرا نافذا، “قاسية وظالمة”، مضيفة أنها “تكشف بالملموس زيف الشعارات الرسمية ومدى تسخير الدولة للقضاء غير المستقل لتصفية الحسابات والمعاقبة الجماعية لسكان مدينة زاكورة”.

وأضافت في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن تلك الأحكام الهدف منها “تسفيه ونسف نضالات الساكنة البطولية وترهيبهم وثنيهم عن الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقهم في العيش الكريم داخل هذا الوطن الجريح”.

وأدانت لجنة دعم معتقلي انتفاضة العطش، “لكل الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي انتفاضة العطش”، معبرة عن “إدانتها لكل أشكال القمع والتطويق والترهيب الذي عرفته القافلة الوطنية ليوم الأحد 29 أكتوبر الماضي”.

وحملت مسؤولية “التراجعات التي يعرفها المجال الحقوقي وطنيا للدولة المخزنية، ومحليا للمسؤول الأول على الإقليم”، مشيدة بـ”الصمود البطولي لعائلات المعتقلين والمناضلين”، معبرة عن “عزمها مواصلة النضال حتى إطلاق سراح المعتقلين”.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها بالحبس لمدة 24 شهرا في حق 8 معتقلين في ملف ما بات يعرف بـ”انتفاضة العطش” بزاكورة.

وقضت المحكمة في جلستها التي انطلقت أمس الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم، بالحكم على المعتقلين أحمد اليعيشي وحمزة ناجي وإبراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل واحد منهم.

كما حكمت على كل من الحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، وقضت المحكمة ذاتها في حق كل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي مراد بشهرين حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية.

يشار أنه تمت متابعة المعتقلين الثمانية على خلفية الأحداث التي عرفتها الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالماء يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله وتعييب أشياء ذات منفعة عمومية والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة”.