نصف مليون طفل مغربي غير مسجل بالحالة المدنية والرميد يتعهد بالحل

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن 500 ألف طفل غير مسجل بالحالة المدنية بحسب تقارير بعض الجمعيات الحقوقية، وذلك في غياب معطيات رسمية، لا فتا إلى أنه “تم إحداث لجنة وزارية للعمل على معالجة مشكلة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية”.

وتعهد الرميد، خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن “أي طفل غير مسجل في سجلات الحالة المدنية، ستتنقل القطاعات الحكومية المعنية من أجل تسجيله”.

وأضاف الرميد، أن “هذه اللجنة التي عهد له أمر تنسيق أشغالها، انكبت على  تدارس والتشاور بخصوص الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتفعيل قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 المتعلق بمعالجة موضوع الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وحماية حقوقهم في هويتهم المدنية وصيانة لباقي حقوقهم الأساسية كالتعليم والعلاج والصحة. ”

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن اللجنة قامت بـ”إعداد برنامج عمل خاص بالحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، والذي يرتكز على مبدأ التعبئة والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسيين ومختلف المعنيين”.