حزب منيب يستنكر استهداف مناضليه بسبب تضامنهم مع الريف وزاكورة

قال حزب الاشتراكي الموحد، إن الدولة تستهدف مناضليها، بسبب تضامنه المستمر مع الانتفاضة السلمية لساكنة الريف، مضيفا أنه “يتابع بقلق شديد ارتباك النظام و تعنته في إيجاد حل لحراك الريف الذي انطلق منذ أزيد من سنة مباشرة بعد استشهاد محسن فكري”.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ له تتوفر جريدة “العمق”، أنه “مستهدف بدوره وبشكل بشع يذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، ويجعلنا قلقين على مستقبل بلادنا ونحن نعاين انتهاك الحقوق بما فيها حق الاحتجاج السلمي وحرية التعبير التي جعلت الدولة تقوم باعتقال العديد من مناضلينا واستنطاقهم في مخافر الشرطة”.

أضاف بلاغ حزب منيب، أن اعتقال مناضليه كان نتيجة أنهم “عبروا عن تضامنهم مع قضايا عادلة سواء حراك الريف أو انتفاضة العطش بزاكورة أو بالأمس القريب مع ساكنة إيمضر ونقابيي بوازر وجرادة ونقابيو ورززات وغيرها من الحركات الاحتجاجية السلمية والمشروعة، الأطباء و الممرضين و10000 إطار والمتقاعدين…”.

وأدان الحزب ما وصفه بـ”سياسة الاستنطاقات والاعتقالات التعسفية التي تبين زيف شعار احترام حقوق الإنسان ببلادنا وتبين على أن النظام لم يستوعب بعد المتغيرات التي يعرفها العالم و التي أكدت بأن الاستقرار لا يتم بالترهيب والتخويف وبالحكرة ولكن بالتقدم نحو بناء دولة الحق والقانون وباحترام الحريات”.

كما ندد بـ”المقاربة القمعية الممنهجة ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف من نشطاء وصحافيين ومناضلين وضمنهم مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد: خالد الشجاعي من تمارة، محمد العرابي الكاتب المحلي لفرع الصخيرات، المتابعين في حالة اعتقال والرفاق المتابعين في حالة سراح كالعربي النبري من تارودانت الذي سيمثل أمام المحكمة يوم13 نونبر الجاري وجواد بلقرشي من مكناس الذي سيمثل من جديد أمام المحكمة يوم 17يناير 2018 والرفاق المستنطقين أو المتابعين ومن ضمنهم بلال الرهوني من القنيطرة ومروان بنفارس من تطوان وبنعيسى بيبيس من القصر الكبير”.

وأشار المكتب السياسي للاشتراكي الموحد أنه “يعتز بالتضامن الحضاري الحقوقي الذي يعبر عنه رفيقاتنا ورفاقنا سواء مع حراك الريف أو غيره من الاحتجاجات السلمية وكذلك وقوفهم إلى جانب رفاقهم المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح و يؤكد لهم أن قيادة الحزب لا يمكن أن تكون إلا إلى جانبهم في هذه المحنة وأن الحزب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام استهداف مناضليه وهو مستعد للجوء إلى كافة الصيغ النضالية للدفاع عنهم و عن حقهم في ممارسة الفعل الاحتجاجي السلمي كشكل من أشكال الفعل والنضال السياسي الذي تقوم به الأحزاب الجادة وفق القانون والأعراف الديمقراطية”.

وحذر من “خطورة الاستمرار في المقاربة الأمنية وفي تجاهل الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية للتأسيس لنظام الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية والتوزيع العادل للثروة ومناهضة كل أشكال الريع والفساد، تلك الضامنة لتجويد وتعميم الخدمات العمومية من صحة وتعليم والهادفة إلى استقلال ونزاهة القضاء، باعتباره الحجر الزاوية لكل تقدم، لينعم المغاربة بالعيش الكريم كمدخل ضروري لضمان الأمن و الاستقرار”.

ودعا المكتب السياسي للحزب، “الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لوضع حد للعبث، مع ترجيح الحكمة والحد من سياسة القمع والإلهاء، وتوقيف المتابعات والمحاكمات الصورية واستعمال القضاء، والاجتهاد في معالجة الأوضاع التي تهدد بالانفجار”.